گامرون - رئیس جمهور کتابی که منتشر نشد

رئيس جمهور

( نظريه دولت)

رئيس جمهور عنوان كتابي است كه مراحل ويرايش و صفحه بندي را پشت سر مي گذارد

علي تيماس نويسنده كتاب فوق، نظريه خود را در خصوص شرايط يك رئيس جمهور و كار كرد دولت بيان مي دارد .از انجا كه قرار بود اين كتاب چند ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري زير چاپ برود به دليل تشريفات چاپ كتاب به تعويق افتاد مطالبي كه در پي مي ايد برگزيده اي از كتاب فوق مي باشد .

وقتي كه توجهم را يك دكل مخابراتي جلب كرد از خودم پرسيدم كه براستي چگونه است كه هزاران نفر مي توانند از طريق اين دكل تماس بگيرند و چند سال بعد من در شركت مخابرات استخدام شدم وبه راز دكل پي بردم . وقتي كه از جلو دانشگاه تهران رد مي شدم و به سر در ان دانشگاه نگاه مي كردم حتي فكر هم نكردم كه روزي خود را در ان دانشگاه بيابم با اين حال از صميم قلب مي خواستم بدانم كه پشت ان درها چه خبر است و يكسال بعد خود را در رديف قبول شدگان دانشگاه تهران ديدم . وقتي كه از جلوميوه فروشي هاي ابتداي جاده بندر عباس – ميناب رد مي شدم با خود گفتم اينجا چقدر تاريك است . در فكرم بود كه به اقاي شهردار مراجعه كنم واز وي بخواهم كه در ان محل چراغ روشنائي خيابان نصب كنند ودو هفته بعد وقتي شب هنگام از ان مسير مي گذشتم با كمال تعجب تيرهاي چراغ برق توجهم را جلب كرد و بالاخره يك روز كه به اتفاق راننده ي اداره مان از يك تقاطع مي گذشتيم به او گفتم اينجا احتياج به يك ميدان هست و در كمتراز دو هفته شهرداري ميدان را هست كرده بود . وقتي اين ارزوهاي كوچك بدين اساني بر اورده مي شود چرا نبايد ارزويي بزرگ بكنيم ارزوئي كه دير يا زود محقق خواهد شد . اين كتاب را مي نويسم تا شما را در ارزوهاي خود سهيم كنم من ارزو مي كنم رئيس جمهور كسي باشد تا انچه را در اين كتاب امده جامعه عمل بپوشاند

باشد كه چنين باشد .

اگر چه ممكن است برخي خواسته ها

مطابق با وظايف رئيس جمهور نباشد

اما خواستن توانائي مي افريند شما نيز بخواهيد تا اين توانائي افزون شود و محقق گردد .

رئيس جمهور در هر كشوري بسته به نيازهاي مردم ان كشور ممكن است اعمال متفاوتي داشته باشد اما مهم ان است كه اعمال وي در جهت رضايت مندي مردم جامعه اش باشد و لازمه ان دانايي رئيس جمهور به نيازهاي جامعه اي است كه اورا برگزيده است .

رئيس جمهوري كه با راي مستقيم مردم جامعه انتخاب مي شود مسئوليتش بيش از رئيس جمهوري است كه با راي غير مستقيم و مثلا" توسط پارلمان انتخاب مي شود هر چند رئيس جمهور غيرمستقيم مجاز به تخطي از نيازهاي مردمش نمي باشد . اينكه چه كسي درك و فهم بيشتري از معضلات و مشكلات جامعه اش را دارد تا سزاوار مقام رياست جمهوري گردد جاي بسي تامل است .

اول سئوالي كه بايد به ان جواب گفت اين است كه رئيس جمهوري با راي چه كساني به اين مقام و منصب دست يافته است ، ايا با راي توده مردم انتخاب شده و يا فقط راي عده اي خواص . معلوم است كه خواص در هر مملكتي حداقل هستند و توده مردم اكثريت . بنابراين رئيس جمهور را توده ي مردم انتخاب مي كنند نه خواص .حال كه توده مردم رئيس جمهور را انتخاب مي كنند ، ايا بهتر نيست رئيس جمهور كسي باشد كه از ميان توده مردم باشد . اگر چنين باشد به احتمال قوي او به نيازهاي توده بيشتر اشناست .

ممكن است گفته شود كه خواص هم مي توانند با نيازهاي توده مردم اشنا شوند واز ان مشكلات اگاهي يابند

و سپس در صدد رفع انها برايند . البته ممكن است خواص ، از مشكلات و نيازهاي توده اگاهي يابند اما يك تفاوت اساسي وجود دارد وان تفاوت اين است كه اگر رئيس جمهور از توده مردم انتخاب شود خود يكي ازدردمندان ان جامعه بوده است ودرد و مشكل را لمس كرده است و چه بسا كه خيلي پيشتر از اين كه رئيس جمهور گردد به راه حل ان مشكل نيز فكر كرده باشد ، شايد بهترين راه حل با كمترين هزينه ي ممكن رادريافته باشد ، به خاطر داشته باشيد كه بزرگترين رهبران جامعه بشري از ميان توده مردم برخاستند و انچه اين رهبران رادر نظر بزرگ نموده است همانا خدمات بزرگي است كه به مردم جامعه خود عرضه نمودند . اين خدمات طيف وسيعي از خدمات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي را در بر مي گيرد .

سئوال بعدي اين است كه ايا تنها شرطٍِِِِ برخاستن از ميان توده براي رئيس جمهور بودن كافي است ؟، واضح است كه اين شرط كافي نيست زيرا توده مردم بسيار وسيع است ، درون اين توده كاسب ، كارگر، كارمند ، تاجر، هنرمند ، دانشمند، پزشك، حمال ، گدا ، دزد و جنايت كار نيز وجود دارد . بنا بر اين رئيس جمهور بايد كسي باشد كه علاوه بر داشتن حسن شهرت و پيشينه روشن از عملكرد گذشته با اگاهي از نيازها و مشكلات ، توانائي ارائه راه حل انها را داشته باشد وقدر مسلم انكه هر كس كه دامنه دانش واگاهيهاي او گسترده تر باشد توانائي او در مواجهه با مشكلات بيشتر خواهد بود . امانت داري ، صداقت ، شجاعت ، شهامت و هنر نيز از ديگر مختصات مورد نيازيك رئيس جمهور است و مردم يك جامعه هر چه اگاهتر وداناتر باشند بهتر مي توانند خصوصيات لازم را در افراد جستجو كنند . { بايد گفت در عصر حاضر تبليغات رسانه هاي پشتيبان به اندازه اي موثر واقع مي شود كه گاهي دانايان قوم هم دچار اشتباه مي شوند و تشخيص صره از ناصره بسيار مشكل مي گردد اما چون در حكومت جمهوري حق انتخاب براي افراد آزاد است مسئوليت هر نوع انتخابي به عهده ي خود انان است ، خواه اين انتخاب درست انجام شده باشد يا غلط ، هر كس مسئول انتخاب خويش است }

پرسش ديگري كه مطرح مي گردد اين است كه ايا رئيس جمهور بايد يك متخصص باشد ؟ بديهي است كه يك نفر نمي تواند در تمامي زمينه هاي علمي ، اقتصادي و اجتماعي تخصص داشته باشد مثلا" ممكن است يك متخصص قلب ، متخصص اقتصاد نباشد يا حتي اطلاعات اقتصادي او كمتر از يك ليسانس اقتصاد باشد يا بلعكس كسي كه متخصص اقتصاد است از راز و رموز قلب بي اطلاع باشد . تنها يك تخصص براي رئيس جمهورنياز است و ان تخصص اين است كه حيطه ي كاري افراد را بشناسد و انان را در همان حيطه بكار گمارد . بعبارتي كار را به افراد كاردان بسپارد . اما اين تخصص رئيس جمهور مدركي نيست كه انرا از دانشگاه دريافت نمايد بلكه دانشي است كه انرا در عرصه اجتماع دريافت كرده است . در واقع او با شناخت جامعه خود كه همانا شناخت نقاط ضعف وقوت جامعه است ، جامعه اش را به سمت وسوي بهروزي هدايت خواهد كرد و اجمالا مي توان گفت رئيس جمهور بايد جامع العلوم باشد .

كارنامه يك رئيس جمهور را مي توان به كارنامه يك باغبان تشبيه كرد . همانگونه كه وقتي باغي را بدست باغبان مي سپاريم و بعد از گذَشت چند سال به ان باغ نگاه مي كنيم چنانچه باغ را ابادتر كرده باشد نشانه ي لياقت و شايستگي باغبان است و چنانچه باغ را از رونق انداخته باشد نشانه ي كم كاري ، ضعف مديريت وبي لياقتي است . در كارنامه يك رئيس جمهور باغ تبديل به جامعه مي شود و رشد فرهنگي ، علمي ، اقتصادي و اجتماعي جامعه نشان از لياقت ، و تنزل جامعه نشان از بي لياقتي دارد.

فرض كنيم شرايطي را كه براي رياست جمهوري بيان كرديم در كسي وجود دارد واين شخص خود را نامزد انتخابات رياست جمهوري بكند ، ايا مي توان اميد وار بود كه وي به مسند رياست جمهوري دست يابد ؟ البته پاسخ اين سئوال مشروط مي باشد به اينكه انتخاب كنندگان در چه سطحي از دانش و فرهنگ قرار داشته باشند . بايد اذعان كرد كه در اكثر كشورها رئيس جمهور كسي نيست كه مردم او را مي خواهند ، بلكه به نوعي بر مردم خود تحميل مي شوند . وي با راي توده انتخاب خواهد شد اما رئيس جمهور خواص است ، اين خواص چه كساني هستند ؟ ثروتمندان ، صاحبان بنگاههاي بزرگ تبليغاتي ، مديران روزنامه هاي پر تيتراژ ان ممالك ، دبيران احزاب نامدار ، سياسيون كهنه كار و رسانه هاي خبري و رقابتي كه در ميگيرد در واقع بين خواص ان جوامع است نه بين انان كه نامزد رياست جمهوري هستند و ان نامزدها به عنوان سمبل اين رقابت مطرح مي باشند به همين دليل است كه اغلب انتخاب كنندگان پس از انتخابات و فاش شدن هويت واقعي منتخب خود از نوع انتخاب خود ناراضي هستند ودليل اين نارضايتي عدول رئيس جمهور از برنامه هايي است كه شيپورهاي تبليغاتي خواص انرا به خورد انتخاب كنندگان داده اند .

در اين وضعيت رئيس جمهور انتخاب شده ( يا سمبل مبارزاتي گروهي از خواص) مديون توده مردم نيست بلكه مديون گروهي از خواص مي باشد كه وي را در دستيابي به كاخ رياست جمهوري مورد حمايت قرار داده اند و واضح است كه در اين حالت رئيس جمهور از خود اختياري ندارد . لذا نه او در انتخاب وزرايش ازاد است نه در انتخاب معاونين خود . به عبارتي كساني كه بايد به عنوان بازوهاي يك رئيس جمهور وي را در جهت رفع گرفتاريهاي موجود در جامعه ياري كنند از وي تبعيت نمي كنند ورئيس جمهور را تنها پاسخگوي گروه و حزب خود ميدانند و به اين دليل است كه مثلا"وزارتخانه هاي ان جوامع هر يك سازي متفاوت با ساز رئيس جمهور خواهند نواخت زيرا وزارتخانه ها را گروه هاي مختلف خواص اشغال ميكنند . اگر چه اين نا همسازي تا انجا كه ممكن است از ديد عوام پنهان نگاه داشته مي شود اما اثرات ان در جامعه مشهود مي شود .

يك رئيس جمهور مقتدر رئيس جمهوري است كه بتواند ازادانه مديران زير مجموعه دولتش را انتخاب كند و اگر لازم بداند مديران كم كار و فاقد صلاحيت را بر كنار نمايد واين رئيس جمهور قطعا"كسي نيست كه توسط گروه خواص بر گزيده شده است . انسانها همانگونه كه داراي فطرت پاك و سرشت انساني هستند به همان اندازه داراي فطرت سود جوئي و شيطاني نيز هستند وهنگامي كه قوانين محدود كننده بگونه اي باشد كه امكان سوء استفاده از ان وجود داشته باشد يا اين قوانين ضمانت اجرائي محكمي نداشته باشد گروه خواص از ان سوء استفاده خواهد كرد . البته قوانين بگونه اي است ، يا بگونه اي تفسير مي شود كه اغلب حقوق ضعفا پايمال مي گردد . دقيق تر بودن قوانين نيز تنها تا اندازه اي از وخامت اوضاع مي كاهد اما هرگز نمي تواند جلو سوء استفاده گروه خواص را بگيرد و قانون نيز ابزار دست قدرت مي شود . مي توان ادعا كرد كه تقريبا هيچ رئيس جمهوري تنها با اتكاي به خود و توده مردم مقام رياست جمهوري را بدست نياورده است بلكه در هر جايي رد پائي از خواص وجود دارد .

در يك جامعه چند ميليوني ايا همه مي توانند شناخت درستي از نامزدهاي رياست جمهوري داشته باشند ؟ پاسخ منفي است ! واضح است كه همه نمي توانند به اين شناخت دسترسي داشته باشند بلكه شناختي كه براي انان حاصل مي شود يك شناخت با واسطه و غير مستقيم است اين واسطه همان تيم تبليغاتي است كه هر چه قوي تر عمل كند امكان موفقيت بيشتري دارد ، حال اگر اين تيم تبليغاتي بتواند توده مردم را متقاعد نمايد كه فرد مورد حمايت انان ، همان است كه مورد انتظار توده مي باشد ان فرد رئيس جمهور خواهد شد .

مي دانيم كه هزينه هاي تبليغاتي رياست جمهوري هزينه هاي نجومي است . اين هزينه ها از كجا تامين مي شود ؟ به سختي مي توان باور كرد كه خود رئيس جمهور آنقدر ثروتمند باشد كه اين هزينه را بپردازد ، گو اگر چنين ثروتي داشته باشد خود جاي سئوال است چرا كه شرط (از ميان توده بودن )را از وي سلب مي كند. همچنين مي دانيم كه هزينه هاي سنگين تبليغاتي از اسمان خلق نمي شود پس بايد از جائي تامين شود ، از كجا تامين مي شود ؟ بعضي ها معتقد ند كه احزاب موجود اين هزينه ها را مي پردازند ، بلي ما نيز باور داريم كه چنين است ، اما سئوال اينكه احزاب از كجا تامين هزينه مي نمايند ، اگر كسي بگويد از محل حق عضويت باور ان بسي مشكل است ، چرا كه حق عضويت تنها كفاف شريني جلسات هفتگي انان را خواهد داد .

تامين مسكن ،

مسكن از اولين نيازهاي زندگي بشري بوده چه انزمان كه اجداد بشر از غارها به عنوان مسكن و پناهگاه خود استفاده مي كرد چه امروز كه مايل است خود را در خانه اي محكم و زيبا ببيند . تصديق مي كنيم كه يكي از وظايف دولت تامين رفاه شهروندان است و تامين مسكن جهت شهروندان يكي از خدمات رفاهي است كه دولت مي تواند به ان اهتمام ورزد . رشد جمعيت ما خيلي بيش از رشد مسكن در جامعه صورت مي پذيرد و بنابراين تامين مسكن بايد يكي از اولويتهاي دولت قرار گيرد . امروز يكي از دغدغه هاي مهم مردم ما مسئله مسكن مي باشد و اگر چه حركت هايي در جهت مرتفع نمودن مشكل مسكن انجام مي گيرد اما اين حركت ها بسيار كند و بطئي است . گراني مسكن به اندازه اي است كه در حال حاضر اگر يك كارگر با ماهيانه 125 هزار تومان حقوق بخواهد از پس انداز خود ساليانه مبلغ 1500000 تومان را در بانك سپرده كند با توجه به تورم موجود در بخش مسكن هرگز نمي تواند اميدوار باشد كه پس از گذشت 15 سال صاحب يك اپارتمان 75 متري شود واين دغدغه كمي نيست . اگر به كل جمعيت كشورمان نگاه كنيم بسياري از انها از داشتن يك سرپناه مناسب محروم هستند و وقتي وضع چنين است بايد به وخامت اوضاع پي برد و دانست كه چه نيروي عظيم انساني شب را در حالي به صبح مي رساند كه جز فكر كردن به اولين نيازهاي زندگي به چيز ديگري فكر نكرده است در حالي كه اگر اين دغدغه نمي بود اين افكار مي توانست در جهت شكوفائي بيشتر بكار افتد . قدر مسلم اينكه معلمي كه از رنج مسكن، رهائي يافته باشد فرصت بيشتري را مي تواند به فكر كردن پيرامون تربيت شاگردانش بيانديشيد و يا كارمندي كه شب را با خيال راحت سر بر بالين گذاشته است و صبح بدون خستگي از خواب برخاسته است هنگامي كه در محيط كارش با ارباب رجوعي برخورد مي كند هرگز به او پرخاش نمي كند و بنابراين يك كارمند دولت با وقار رفتار خود يك دولت صالح و مقتدر ومسئول را در خاطر ارباب رجوع تصوير مي كند . يك كارگر پمپ بنزين كه درامدش كفاف زندگي روزمره اش را نمي دهد شايد از روي ناچاري است كه گازوئيل يا اب رابه مخزن بنزين اضافه مي نمايد و اگرمجبوربه اين كار شود ضايعه اي بس عظيم بوجود مي ايد ( ماشين ها دود مي كنند و هواي شهر را الوده مي كنند و الودگي هوا بر سلامتي شهروندان اسيب مي رساند ، مراجعه به پزشك به علت حساسيتهاي الودگي افزايش مي يابد و داروهاي بيشتري مصرف مي شود كه خود اين داروها علاوه بر ايجاد بار مالي بر دوش دولت عوارض سوء ديگري بر بيماران بجا خواهد گذاشت ) ناميزان بودن كاركرد ماشين سبب مي شود كه عده اي از دارندگان خودرو به تعميرگاه ها مراجعه نمايند و انچه مرسوم است اين كه حتما" خريد چهار عدد شمع و پلاتين و فيلتر هوا و غيره به راننده خودرو تحميل خو اهد شدبعلاوه زمان زيادي از وقت خود را بر سر هيچ و پوچ از دست خواهند داد و اگر ادامه دهيم دامنه ضرر و زيان چنان گسترده است كه اگر يك درصد انرا صرف مسكن كارگر پمپ بنزين مي نموديم 99 0/0 بقيه انرا از ضرروزيان محفوظ مي داشتيم .

بخش هاي دولتي كه در زمينه مسكن فعاليت دارند اگرچه تا اندازه اي از فشار مسكن كاهش داده اند اما اين كاهش به اندازه اي نبوده است كه جبران كمبود مسكن را بنمايد . بسياري از خانه هايي كه توسط دولت تحت عنوان اجاره به شرط تمليك ساخته مي شود ، پس از واگذاري افراد دست به دست مي گردد واين نشان مي دهد كه توزيع اين منازل كه گاهي به سه برابر قيمت دولتي ان مورد معامله قرار مي گيرد به درستي انجام نگرفته است و گاها" ديده مي شود كه كساني كه امتياز ان خانه ها را دريافته اند خود صاحب مسكن بوده اند .

پس چه بايد كرد ؟. بايد كمبود مسكن را دولت بر طرف نمايد !چگونه ؟ اگر پس از تامين نان مسئله مسكن دومين اولويت نيازهاي مردم يك جامعه باشد ابتدا دولت بايد قصد و تصميم رفع مشكل فوق را به صورت بنيادي مد نظر قرار دهد . تصميم دولت نه بگونه اي مقطعي و به صورت قضيه را از سر خود باز كردن باشد بلكه تصميم بگونه اي باشد كه وقتي اجرا شد حداقل تا ده سال ديگر مسئله كمبود مسكن برطرف شده باشد . به اين منظور لازم است بخش اعظمي از در امد هاي دولت در زمينه مسكن هزينه شود . ساخت و ساز منازل مسكوني به صورت مجتمع هاي بزرگ علاوه بر پائين تر بودن قيمت تمام شده از نظر خدمات بعدي نظير اب و برق و تلفن ارزانتر خواهد بود

تقريبا" مي توان مشابه شهرك هايي چون اكباتان و آپادانا (اين دو شهرك در ضلع غربي تهران قرار دارند ) رادر كليه شهر هايي كه نياز به مسكن مي باشد در برنامه گنجاند به اين منظور نيازهاي هر استان وهر شهر جمع اوري شده و سپس پيمان لازم جهت احداث اين شهرك ها باشركت هاي داخلي وخارجي منعقد گردد . مسلم است كه در يك طرح ضربتي تنها امكانات داخلي كفاف نخواهد داد و ثانيا حضور شركت هاي خارجي خود عرصه اي براي رقابت و افزوده شدن بر كيفيت منازل ساخته شده خواهد بود . در اين گيرودار بخش اعظمي از نيروي بيكاروجوان جذب كارمسكن خواهد شد وبنابراين تقريبا" در مدت كمتر از 3 سال نه تنها كمبود مسكن برطرف گرديده بلكه براي ده سال اينده نيز در اين زمينه دغدغه اي نخواهيم داشت . اين منازل به كليه كساني كه متقاضي مسكن بوده تعلق مي گيرد و چنانچه شخص تحويل گيرنده ، شاغل باشد مي توان ماهيانه از حقوق وي كسر نمود و چنانچه شغل نداشته باشد خانه به وي تحويل مي گردد اما تا پس از يافتن شغلي براي وي نبايد وي را مجبور به پرداخت بهاي خانه كرد .

البته شايد دولت از پي امد چنين اقدامي واهمه كند چرا كه مثلا" دفعتا" با نرخ رشد ازدواج و فزوني جمعيت مواجه گردد . البته چنين خواهد شد اما نبايد فراموش كنيم كه اموزش كنترل مواليد از طريق مراكز بهزيستي و رسانه هاي جمعي كه البته توسط خود دولت انجام مي شود در كاهش مواليد موثر است . باري نمي توان مردم يك جامعه را بخاطر نگراني از افزايش جمعيت در سختي و تنگنا قرار داد و مي دانيم كه اين تنگنا خود به مراتب مسائل ومشكلات بزرگتري را به جامعه تحميل خواهد كرد . بزرگترين خطرتنگناهاي معيشتي مردم اين است كه سلامت رواني جامعه مخدوش مي گردد . اخلاق اجتماعي رو به افول مي گذارد و بزه كاري هاي ناشي از تجرد وعدم مسئوليت افزايش مي يابد و مي دانيم كه دولت براي مبارزه با همه ي اين مشكلات مجبور به پرداخت هزينه مي شود و حال كه چنين است چه بهتر كه اين هزينه را در تامين مسكن مد نظر قرار دهد تا صرف اجراي قوانين بازدارنده از جنحه وجنايت نشود .

مسئله بعدي كه شايد كمي جاي تامل داشته باشد مسئله فرهنگ اپارتمان نشيني است كه اغلب متهم مي شويم كه فاقد انيم . البته شايد چنين باشد اما اين فرهنگ نيز زماني ايجاد خواهد شد كه اپارتمان نشين شويم ، نمي شود قبلا" فرهنگ انرا ياد گرفت سپس مدرك اپارتمان نشيني دريافت كرد. همچنانكه مردم بياد دارند روزي كه براي اولين بار تلفن خودكار شهرشان شروع به كار كرد چه اندازه مزاحم تلفني داشتند و امروز چقدر ! ناچاريم از يك جايي شروع كنيم و البته اموزش هاي ما تاثيري بس شگرف دارند . اغلب تراكم جمعيت در شهرهاي بزرگ به خاطر وجود شغل بيشتر در اين شهرها در كنار جاذبه هاي شهري نظير پارك و سينما و امكانات تفريحي و غيره است و چنانچه امكانات به گونه اي توزيع شود ودامنه ان به شهرهاي كوچكتر كشانده شود تا اندازه ي زيادي از رشد بي رويه شهرها جلوگيري خواهد شد . مسئله بعدي ميل طبيعي اكثر افراد به زندگي در كلانشهرهاست . اگر كلانشهرها نيز در محدوده جغرافيايي كشوري توزيع گردد از هجوم بيشتر مردم به پايتخت يا شهرهاي بزرگ جلوگيري خواهد شد و بنابراين مسئله كمبود مسكن در يك شهر بزرگ تا اندازه ي زيادي تعديل خواهد شد چيزي كه ممكن است يك زوج جوان را خوشحال كند اين است كه به انها پيشنهاد شغل ومسكن حتي در شهر كوچك داده شودو اين مسئله مي تواند براي كليه جواناني كه در كلانشهرهاي بزرگ دنبال مسكن و شغل هستند نويد بخش باشد براي دولتي كه دنبال توسعه و اصلاحات فرهنگي سياسي و اقتصادي است رونق بخشيدن به زندگي شهرنشيني از واجبات است زيرا همانطور كه اشاره شد هزينه هاي شهرنشيني براي دولت به مراتب كمترازهزينه هاي خدماتي است كه گاهي ممكن است براي يك ابادي با چند خانوار جمعيت مصروف گردد و مجموع انها هزينه هاي كلاني را در بر مي گيرد . ممكن است كسي سئوال كند كه ايا ترويج فرهنگ شهر نشيني باعث از بين رفتن كشت و كار سنتي روستائيان ودامداري سنتي نمي گردد . البته كه پاسخ اري است اما بايد توجه داشت كه روش هاي سنتي ديگر پاسخگوي نيازهاي امروز جوامع نيست ، چه مشكلي بوجود مي ايد اگر يك كشاورز ايراني صبح از منزلش خارج گردد و 20 كيلو متر دورتر از محل سكونتش به كار داشت و برداشت محصولات كشاورزي اش بپردازد و غروب هنگام به منزل خود برگردد. شايد هم اگر مجبورشود بايد مدتي رابه طور شبانه روزي در مزرعه اش زندگي كند . اما كدام شغلي را مي شناسيد كه از اين امر مستثني باشد . حتي كارمندان دولت كه منظم ترين كار اداري را انجام مي دهند مصون از ماموريت هاي اداري نيستند ماموريتها ئي كه ممكن است خلاف ميل انان ومدت ان هم نامعلوم باشد . درامد هاي دولت كه عموما" از محل فروش نفت مي باشد با قيمت فعلي نفت كه بشكه اي حدود30 دلار بر اورد مي شود بالغ بر 40 ميليارد دلار مي شود . اگر هزينه ساخت هر متر مربع ساختمان را در حال حاضر برابر 150 هزارتومان فرض كنيم كه رقم نسبتا" بالايي نيز هست دولت تنها از محل درامد هاي نفتي در يكسال توانايي توليد سيصد ميليون متر مربع مسكن خواهد داشت كه تقريبا" شش ميليون واحد مسكوني با زير بناي 50 متر مربع خواهد بود . واين محاسبات را در حالي انجام داده ايم كه نرخ برابري دلار و ريال برابر نرخ فعلي ان يعني هر دلار 850 تومان باشد . همچنين قيمت مصالح ساختماني نظير اهن وسيمان را به نرخ ازاد ان مورد محاسبه قرار داده ايم واگر قيمت ا ن را به نرخ دولتي ( قيمت تمام شده ان براي دولت ) محاسبه كنيم احتمالا" به جاي 6 ميليون واحد مسكوني دولت توانائي احداث 10 ميليون واحد مسكوني را خواهد داشت .

مي دانيم كه 10 ميليون واحد مسكوني كه مثلا" طي دو يا سه سال احداث گردد بيش از 30 ميليون نفر رادر خود جاي خواهد داد و تقريبا" تقاضاي مسكن را به اندازه قابل توجهي كاهش خواهد داد و به حدي كه قيمت مسكن كه در حال حاضر به بيش از دو برابر نرخ واقعي ان عرضه مي گردد كاهش خواهد يافت ، اجاره ها افول خواهد كرد و عموما" خرده سرمايه گذاراني كه در حال حاضر به دليل رونق خوب بازار مسكن اصطلاحا" نام بساز و بفروش را بر خود نهاده اند و معمولا" كيفيت كارشان غير استاندارد و پائين مي باشد از اين بازار اشفته خارج خواهند شد و سرمايه هاي خود را به جاي ديگري كه اطمينان بخش تر باشد منتقل خواهند كرد اين جاي اطمينان بخش را دو لت مي تواند هدايت و رهبري كند . شايد فروش سهام شركت هاي دولتي كه خود گامي است در جهت رونق اقتصادي ، همان محل مطمئن باشد . شرايط كاري بايد به گونه اي تنظيم گردد كه كارخانه هاي فولاد وسيمان به صورت تمام وقت با ماكزيمم ظرفيت خود توليد كنند . شركت هاي ساختمان سازي با استخدام فوق العاده نيروي كاري فني وماهر و كارگر به صورت تمام وقت شبانه روز مشغول به كار شوند . ماشين الات ساختمان سازي شبانه روزي در حركت باشند وبدين سان چرخها به حركت در ايند تا اينده اي درخشان را براي كشور به ارمغان اورند .

البته كمبودهائي در ارائه ساير خدمات به علت هزينه هاي بالا در امر مسكن پديد خواهد امد اما هر گاه مردم يك جامعه احساس كنند كه رياضتي را كه متحمل مي شوند بعد از مدت كوتاهي تضمين كننده اينده ي فرزندانشان است انرا مي پذيرند – انچه براي مردم يك جامعه سخت است وعده اي است كه هيچ چشم انداز روشني از ان وجود نداشته باشد . خوشبختانه ساختمان سازي امري سري نيست وهمگان با چشمان خود خواهند ديد انچه را كه دولت بدان وعده نموده در دست اجراست .

نكاتي كه حائز اهميت است در مسئله ساختمان سازي مطرح گردد اين است كه اولا" مطالعه لازم اماري از ميزان نياز به مسكن انجام پذيرد و ثانيا" توجه به تامين اب اشاميدني مد نظر قرار گيرد ثالثا" استانداردهاي لازم ونيازهاي اموزشي ، بهداشتي ، تفريحي همچنين شبكه فاضلاب شهري فضاي سبز وخيابان هاي عريض وغيره مد نظر قرارگيرد . به خاطر داشته باشيم كه مردم ما حداقل براي 50 سال مي خواهند در اين شهرك ها زندگي كنند ، پس سرمايه اي را كه دولت در اين بخش هزينه مي نمايد بايد به گونه اي مصرف كنيم كه حداكثر بازدهي را داشته باشد . انچه لازم به تكرار است اين نكته است كه اگر ما اموزش لازم جهت كنترل جمعيت را در برنامه خود نگنجانيم 25 سال ديگر به چند برابر فعلي نياز به احداث مسكن خواهيم داشت وشايد فراهم كردن ان كاري بس دشوار باشد . چرا كه منابع محدود است و پايان پذير . پس ناگزيريم قبل از انكه حوادث طبيعي از جمعيت ما بكاهد خود به روش مسالمت اميزجمعيت خود را كنترل كنيم و سخن اخر در اين خصوص كه نگذاريم تمام هنر يك مرد به اين خلاصه شود كه پس از سپري شدن شصت سال از زندگي صاحب يك اپارتمان شصت متري شود

حل مشكلات ملكي :

اگر سري به دادگاههاي عمومي بزنيم همواره عده ي زيادي از روستائيان رادر انجا خواهيم يافت كه به خاطر اختلافات ملكي در انجا حضور دارند . اين اختلافات ملكي معمولا" ريشه اي و از زمانهاي بسيار دور از پدران به فرزندان به ارث رسيده است . وهمچنان وجود داشته وهيچگاه بطور كامل حل نشده است . طرفين دعوي معمولا" پس از مراجعات مكرر به دادگاه و صرف هزينه هاي گزاف كارشناسي و پرداخت حق الوكاله و وقت بسياري را كه در راهروهاي دادگاه از دست داده اند خسته مي شوند و ناچار به مصالحه مي شوند اما ميدانيم كه اين مصالحه از روي ناچاري بوده است . به خاطر خستگي از حضورهاي مكرر در دادگاه و صرف هزينه هايي كه گه گاه بيش از قيمت ملك مورد دعوي است . اما اين مشكل حل نشده باقي مي ماند و همچون اتشي زير خاكستر باز هم پس از گذشت ساليان سر بر مي اورد و دوباره همان دوره پيشين تكرار مي گردد . اين مسئله براحتي قابل تحقيق است واگر كمي روي پرونده هاي موجود دقيق شويم درستي اين ادعا اثبات مي گردد . براستي چرا چنين است ؟ مي دانيم كه هر دوره از شروع اين منازعات علاوه بر زد وخوردهاي احتمالي و ضررو زيان ناشي ازان و باز هم تشكيل پرونده اي قضائي بخش عظيمي از وقت دادگاهها مصروف اين دور باطل مي گردد و بالطبع اگر در مجموع بنگريم و هزينه هايي را كه بخاطر اختلافات ملكي و عدم باز دهي ملك مورد نظر بخاطر نزاع موجود به هدر مي رود به حساب اوريم ، زيان هنگفتي خواهد شد . سئوال اين است كه منشاء اين اختلافات ملكي چيست و چرا دادگاه هادر حل ان ناموفق هستند؟

يك مشكل عمده مربوط به اسناد املاك مورد نظر مي باشد البته خواننده تصور نكند كه منظور از املاك حتما" باغي وابي و اباداني هست . در بسياري از اين موارد املاك مورد منازعه را زمينهاي لم يزرع تشكيل مي دهد . به همين دليل است كه اشاره شد گاهي هزينه هاي اياب و زهاب و كارشناسي دادگاهها بيش از قيمت ملك مورد نظر است ،

گفتيم يكي مشكلات ناشي از اسناد املاك فوق الذكر است ودر بسياري از موارد حتي هيچ سندي وجود ندارد . اسنادي هم كه وجود دارد متاسفانه به صورت غير كارشناسي تهيه شده اند ومحدود ه زمين ومقدار ان معلوم نيست . نه اينكه در سند معلوم نشده باشد بلكه متاسفانه تنظيم كنندگان سند به جاي استفاده از ابزار علمي بعضي از موجودات طبيعي نظير تپه ، درخت ، رودخانه ، زمين صاف وغيره را به عنوان مرز بين دو ملك مشخص نموده اند غافل از اينكه اين موجودات طبيعي پس از گذشت ساليان دستخوش تغييروتحول مي گردند مثلا" رودي ممكن است بستر خود را عوض كند يا درختي كه حدفاصل دو ملك را مشخص مي نموده پيروفرتوت يا بدست انسان يا به دست باد از ريشه بيرون كشيده شود . در واقع از بين رفتن اين مشخصات مرزي يكي از دلايل بروز اختلاف ملكي در روستاهاي ايران است . دومين دليل اختلاف از انجا ناشي مي شود كه مثلا" چندين برادر با هم به طور مشاركتي زميني را خريداري نموده اند و سپس بين هم تقسيم نموده اند اما اين تقسيم طوري نبوده كه هر يك از نظر مساحت سهم مساوي ديگران داشته باشد بلكه با توجه به كيفيت زمين سعي شده انكس كه زمين مرغوب تري دريافت نموده از نظر مساحت سهم او كمتر باشد و انكس كه زمين نامرغوب داشته براي جلب رضايت وي بر مساحت افزوده شده ودر واقع به اين وسيله به تفاهم رسيده اند اما در اسناد موجود خود به اين مسئله ي مرغوبيت اشاره اي نكرده اند همچنين از نظرمساحت نيز هيچ گز وپيماني وجود ندارد . حال اگر يكي از برادران معترض شود وبه دادگاه مراجعه نمايد كه سهم وي مساوي سهم ديگر برادران بايد باشد دادگاه با استناد به مدارك موجود توانائي حل و فصل قضيه را ندارد . گاهي توافقهاي انجام شده به صورت لفظي بوده وپس از گذشت يك نسل فرزندان ديگر نمي توانند صره از ناصره را باز شناسند بنابراين مشاجره اغاز و دور ديگري از رفت و امدهاي قضائي اغاز مي گردد . با توجه به اينكه چنين مناقشاتي جز ضررو زيان براي مملكت و صرف هزينه هاي بي مورد چيز ديگري در بر ندارد دولت وظيفه دارد كه هر چه سريعتر در جهت رفع اين معضل بكوشد . البته ممكن است كه كسي بخواهد براي ملك خود سند مالكيت از سازمان اسناد و املاك دريافت نمايد اما اكثريت روستائيان توانائي پرداخت هزينه ثبت را ندارند علاوه بر ان وجود همين اختلافات ملكي مانع از مشخص شدن حدود اربعه زمين يا ملك مورد بحث مي گردد و اين مسئله باعث مي شود كه در يافت سند مالكيت با مشكل مواجه گردد . به نظر مي رسد هزينه مناقشات موجود در بلند مدت خيلي بيش تراز هزينه ثبت املاك مورد بحث توسط دولت باشد . در هر صورت دولت بايد براي رفع اين معضل گامي به جلو نهد . اگر دولت اقدامي نمايد كه بتواند از بروز اين گونه مشاجرات در اينده جلوگيري نمايد بدون شك اقدام دولت را مي توان جزء يكي از كارهاي زير بنائي لازم براي مملكت دانست . براي رفع اين معضل راه ههاي متفاوتي موجود است اما بايد بهترين ، سريعترين و كم هزينه ترين انرا انتخاب كرد . يكي از راه حلهاي پيشنهادي اين گونه مي تواندباشد .

تهيه كروكي از زمينهاي موجود ، اگر ابتدا از طريق رسانه هاي جمعي به اطلاع عموم رسانده شود كه دولت قصد دارد كروكي زمينهاي موجود را ترسيم كند كه اين كروكي بعدها به عنوان يك سند معتبر در حل دعاوي و مناقشات مورد استفاده خواهد بود ، سپس برنامه اي زمانبندي شده در هر استان و هر شهرستان و هر بخش جهت انجام عمليات تهيه كروكي اعلام گردد . بنابراين مردمان يك روستا يا حتي شهرنشيناني كه در روستاها صاحب ملك و زمين هستند طبق برنامه مشخص شده در زمان مشخص جهت نظارت بر عمليات تهيه كروكي در محل ملك خود حاضر مي گردند . ماموراني كه جهت چنين كاري انتخاب مي شوند بايد اموزش لازم را ببينند وحتي الامكان سعي شود از فارغ التحصيلان دانشگاه ها ويا دانشجويان سال اخر رشته هاي فني كه توان محاسباتي داشته باشند استفاده گردد . گفته مي شود كه دستگاه هائي وارد بازار شده كه طول و عرض جغرافيائي هر نقطه را مي تواند به دقت تعيين كند . اگر چنين دستگاه هائي موجود باشد و البته به سهولت در دسترس باشد كار تهيه كروكي بسيار اسان خواهد شد اما نبودن ان هم خللي در اين كار بوجود نخواهد اورد و چرخ متر و قطب نما جهت تهيه اين كروكي كافي خواهد بود . شايد معلمين رشته هاي رياضي وفني كه بازنشسته شده اند و شايد هم انها كه در تعطيلات تابستاني خود بسر مي برند براي چنين كاري دعوت به همكاري شوند. در هر صورت چنين كاري شبيه به سرشماري نفوس و مسكن است كه معمولا" هر ده سال يكبار انجام مي گيرد . اگر مردم توجيه شوند كه همكاري انها با مامورين تهيه كروكي به سود خود انان است و انها را در اينده از بيم مشاجرات ملكي رهائي خواهد داد تمام كوشش خود را جهت برگزاري بهتر اين مهم انجام خواهند داد . مواردي كه در تهيه اين كروكي ها بايد مد نظر قرار گيرد حدود مرزها، ابعاد ملك با ذكر جهت و طول مرز مشترك با هر يك از همسايگان ومشخصات كامل صاحب ملك است . اين كروكي ها بعدا" توسط سازمان ثبت املاك يا هر سازمان ديگري مي تواند به عنوان سند مورد بهره برداري قرار گيرد . همچنين با وجود چنين مشخصاتي از زمينهاي موجود خريدارن و فروشندگان به راحتي مي توانند معاملات ملكي را انجام دهند . اين كروكي ها بايد درچندين نسخه تكثير گردد كه يك نسخه از ان در شوراي اسلامي محل يك نسخه در اداره ثبت اسناد واملاك شهرستان و نسخه سومي در بايگاني كل كشور نگهداري شود .

مشكلات احتمالي كه ممكن است در تهيه چنين كروكي بوجود ايد اين است كه اگر بين دو ملك مجاور بر سر محل نوار مرزي بين دو همسايه توافقي وجود نداشته باشد تكليف چيست ؟ مامور ويژه تهيه كروكي چه بايد بكند ؟ دو راه بيشتر وجود ندارد يا اينكه همانجا بر سر مرز مشترك توافق حاصل كنند وبا امضاي خود در ذيل كروكي انرا تائيد كنند يا اينكه در صورت عدم توافق از طرفين دعوي مامور مربوطه با درج وجود اختلاف مرزي بين دو همسايه كروكي را ترسيم نمايد البته براي يك ملك با حدود اربعه ممكن است دريك سوي ان چنين مشكلي از نظر مرزي بوجود ايد اما سه جهت ديگر ان را كروكي كنترل مي نمايد تا حداقل در ان جهات در اينده مشكلي بوجود نيايد . مسئله اي كه نبايد فراموش كرد و بايد بسيار بر ان تاكيد كرد و باز هم تاكيد كرد سلامت عمليات تهيه كروكي مي باشد . رعايت عدالت و صداقت به مامورين بايد گوشزد شود چه بسا كساني با علم براينكه چنين نقشه اي كه مي تواند به عنوان يك سند در اينده مورد استفاده قرار گيرد به فكر سوءاستفاده باشند و همچنين از عدم اگاهي مردمان روستائي سوء استفاده كنند . وقتي يك دعوي ملكي را مي بينيم كه با سابقه اي سي ساله هنوز همچنان لاينحل مانده است ضرورت اقدام فوق را بيشتر حس مي كنيم باشد تا دولت به وظايف خود عمل نمايد ورضايت هر چه بيشتر شهروندان را فراهم نمايد . البته ياد اوري اين نكته لازم است كه شايد دولت اين وظيفه را جزو وظايف قوه قضائيه بداند . اما اعتقاد بر اين است كه ما چون دولت را انتخاب مي كنيم از وي چنين انتظاري داريم و خصوصا كه دولت مجري قانون اساسي است و قانون اساسي ظرفيت لازم را براي دخالت دولت در بسياري از امور دارد .

خصوصي سازي

اول سئوال كنيم كه خصوصي سازي چيست و سپس راجع به ان صحبت كنيم . به طور ساده مي توان گفت كه بخش اقتصادي در هر جامعه اي ممكن است به دو صورت وجود داشته باشد . يكي به شكل دولتي و ديگري بشكل خصوصي . در بيشتر كشورها هم دولت در اقتصاد نقش دارد هم بخش خصوصي اما موفقترين اقتصادهاي امروز جهان در جايي وجود دارد كه بيشترين بخش اقتصاد در اختيار بخش خصوصي است . در يك اقتصاد دولتي ( كاملا" دولتي ) كليه كارخانه ها و صنايع توليدي و شركت ها در مالكيت دولت مي باشند ( مثل اتحادجماهير شوروي سابق )ودر يك اقتصاد خصوصي ( كاملا خصوصي ) دولت هيچ نوع مالكيت بر كارخانه ها و صنايع ندارد واين كارخانه ها و صنايع توسط بخش خصوصي اداره مي گردد . تجربيات بشري در حدود نيم قرن اخير نشان داد كه اقتصاد دولتي اقتصاد موفقي نيست بلكه اقتصاد ان كشورهايي كه توسط بخش خصوصي اداره مي شد از موفقيت بيشتري برخوردار گرديد . شايد با كمي تامل معلوم گردد كه چرا اقتصاد دولتي موفق نيست . بدون شك گذر هر يك از ما به شركت هاي دولتي يا كارخانجات دولتي افتاده است ، با كمي دقت در مي يابيم كه همه كساني كه در انجا شاغل هستند به نوعي كارمند دولت هستند . اين كارمندان دولت انگيزه ي قوي براي كار بيشتر وبا كيفيت بالاتر ندارند زيرا نتيجه كار انان تقريبا هر چه باشد در حقوق و مزاياي انان تاثيرچنداني ندارد . مثلا اگر توليد كارخانه اي دو برابر شود حقوق كاركنان ان كارخانه دو برابر نخواهد شد ؟ چرا؟ چون حقوق كاركنان توسط دولت در ابتداي شروع سال تعيين شده است و تا پايان سال تغييرنخواهد كرد .( در يك مورد مثالي هم كه در شوروي سابق بر اساس وزن توليدات به كاركنان كارخانه پاداش داده مي شد بجاي رشد كيفيت محصول منجر به اين مسئله گرديد كه وزن محصول بدون افزايش كيفيت زياد شود كه يك مورد ان همان موتور سيكلت ايژ است ) همچنين اگر در اين مجموعه كسي بخواهد كار بيشتري انجام دهد ممكن است من غير مستقيم توبيخ شود ! چرا ؟ چون رئيس قسمت بخاطر ترس از موقعيت خود نمي تواند برتري يك زيردست را بحساب اورد زيرا اگر لياقت زير دست او به گوش مسئولان صالح برسد ممكن است درصدد جايگزين شدن زير دست به جاي رئيس حاضر گردند واين مطلبي است كه مورد علاقه رئيس حاضر نيست . و بدين سان بخش دولتي هر روز بيش از روز پيش ضعيف تر و ضعيف تر مي شود و تا بدانجاي پيش مي رود كه چون اتحاد جماهير شوروي دچار از هم پاشي مي شود ممكن است كسي سئوال كند كه مگر بازرسين دولتي نمي توانند بر يك مجموعه دولتي نظارت كنند ؟ بلي نظارت مي كنند ولي يا نظارت انان كافي نيست ويا نظارت انان با صوابديد رئيس آن مجموعه انجام مي گردد . در بسياري از موارد كساني كه توسط دولت به عنوان كارگزاران يك مجموعه اقتصادي انتخاب مي گردند به سفارش دولتمردان به آن سمت انتخاب مي شوند بدون انكه شايسته آن مقام باشند . چرا ؟ مگر قانون حكم نمي كند كه افراد شايسته درمسند كارگزاران دولت قرار بگيرند ؟ بلي قانون مي گويد بايد افراد شايسته در راس نهادهاي دولتي قرار بگيرند اما كدام ترازو را بايد براي سنجش ميزان شايستگي افراد برگزيد . معيار شايستگي را چه كساني تعيين مي كنند و البته چاره اي نيست جز اينكه نتيجه گيري كنيم كه هيچ قانوني نمي تواند نوشته شود كه به وسيله ان افراد شايسته را تشخيص داد . و دولتمردان نيز از نظر خود فردي را كه شايسته است انتخاب مي كنند . و چنين است كه فاميل سالاري ، آقا زاده ها ، رانت خواران ، وغيره وغيره به بدنه دولت وارد شده و فساد آغاز مي شود ودر نهايت به فروپاشي مي انجامد .

حال ببينيم چرا اقتصاد خصوصي موفق است . فرض مي كنيم مالكيت كارخانه اي توليدي متعلق به شما باشد . آيا شما مي خواهيد توليد بيشتري توسط كارخانه انجام شود و سود بيشتري نصيب شما گردد . مسلما پاسخ شما مثبت است . شما مي خواهيد سود بيشتري ببريد ، ايا شما به عنوان مالك اين كارخانه حاضر مي شويد كسي را به عنوان مدير اين كارخانه انتخاب كنيد كه نه از علم مديريت چيزي مي داند ونه هيچ اطلاعاتي از كار وتوليد دارد اما اين فرد دوست شماست يا از بستگان نزديك شماست ؟ بهترين پاسخ شما آن است كه بگوئيد خير من اورا به عنوان مدير كارخانه نمي پذيرم ولي حاضرم شغل ديگري با حساسيت كمتر به وي محول كنم زيرا سپردن مديريت كارخانه به وي مثل سپردن كشتي به كسي است كه از علم ناخدائي چيزي نمي داند ودر نهايت سبب غرق شدن سايرين مي گردد . باز هم مي پرسيم اگر كسي در كارخانه ي متعلق به شما خوب كار كند كه باعث سود بيشتري براي شما شود ايا شما حاضر مي شويد كه براي حفظ او حقوق بيشتري به او بپردازيد ! البته اگر شما مالك دانائي باشيد پاسخ مثبت مي دهيد . بسيارخوب ، همه اينها چه دست اوردي براي جامعه دارد ؟ كارخانه با مناسب ترين شيوه ي ممكن اداره مي شود و توليدات ان وارد جامعه مي شود در ضمن كارگران ماهر هم حقوق بيشتري دريافت مي كنند و همينطور تا انجا كه ممكن است شما به عنوان مالك كارخانه از حيف و ميل شدن مواد مصرفي جلوگيري مي كنيد . چون مال خودتان است . چون خصوصي است و صاحب دارد . شما در نظر بگيريد دو خودرو مشابه را كه يكي در بخش دولتي و ديگري در دست مالك ان كار ميكند . در شرايط فعلي خودرو دوم حداقل دو برابر خودرو دولتي دوام دارد . بنظر مي رسد كه تا اينجا بخش خصوصي و دولتي را به اندازه ي كافي جهت ادامه بحث معرفي كرده ايم بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي كه ريشه ي آن بن بست اقتصادي بود اكثر كشورهاي جهان كه اقتصاد دولتي داشته يا دارند به اين نتيجه رسيدند كه سيستم اقتصادي خود را اصلاح نمايند و كشور ما هم از اين قاعده مستثني نبوده و نيست . به همين منظور پس از پايان جنگ دولت تصميم به خصوصي سازي گرفت ، يعني قصد دولت چنين بود كه اقتصاد دولتي را به تدريج تبديل به خصوصي كند البته تا اندازه اي هم چنين شده است و بخشي از كارها توسط بخش خصوصي انجام مي گيرد اما روند گذر از دولتي به خصوصي آنچنان كند است كه به نظر مي رسد هيچ پاياني نخواهد داشت و گذشته از همه اينها خصوصي سازي در نظر مردم وجه ي بدي پيدا كرده است . مثلا كسي كه قبلا در يك شركت دولتي كار مي كرده وپس از باز خريدي وارد يك شركت خصوصي شده است متوجه اين نكته شده كه از طرف شركت خصوصي در حق وي اجحاف مي شود زيرا شركت خصوصي نيمي از هزينه اي را كه از دولت يا شركت دولتي دريافت مي كند بدون هيچ زحمتي وارد كيسه خود مي كند بدون اينكه حقوق كارگران بخش خصوصي از نظر مقدار و مبلغ و همچنين از نظر پرداخت به موقع رعايت گردد . همچنين اكثر شركت هاي خصوصي كه در منا قصه برنده مي شوند و خدمات يك اداره ي دولتي را به عهده مي گيرند با استفاده از ابزارهاي مادي و سياسي در مناقصات برنده مي شوند ( رشوه و رانت ) به همين دليل پس از برنده شدن در مناقصات احساس مسئوليت و پاسخگوئي خود را از دست مي دهند چون اساسا پرسشي از آنان نمي شود كه پاسخگو باشند . در خيلي از اين گونه موارد خود سهامداران شركت خصوصي از مسئولين همان شركت دولتي مي باشند . البته در اين وضعيت معلوم است كه هم مناقصات را برنده مي شوند هم بعد از برنده شدن مناقصات سئوالي از خود نخواهند كرد . نتيجه گيري كه مردم از خصوصي سازي به اين شكل دارند يك نتيجه منفي است زيرا فكر مي كنند اين نابساماني ها نتيجه خصوصي سازي است . اما به يك نكته ي ظريف و باريك اگر دقت كنند متوجه خواهند شد كه خصوصي سازي بد نيست اما روش خصوصي سازي غلط است . خصوصي سازي بايد به گونه اي باشد كه هر بخش خصوصي در مقابل بخش خصوصي ديگر قرار بگيرد و با يكديگر در تعامل باشند . اما اگر بخش خصوصي فقط در تعامل با بخش دولتي قرار گيرد قدر مسلم كه راهي براي رانت جوئي و سوء استفاده از منابع دولتي بوجود خواهد آمد . حال كه چنين است چه بايد كرد ؟ ايا بايد خصوصي سازي را متوقف كرد ؟ خير توقف خصوصي سازي به زيان اقتصاد ملي است . توقف خصوصي سازي راه علاج نيست بلكه اصلاح روش خصوصي سازي بايد به سرعت انجام بگيرد . دولت مي تواند سهام كليه ي شركت هاي دولتي را بفروشد اما فروش اين سهام بايد طبق موازين خاصي انجام بگيرد . اگر فروش اين سهام به عده ي محدودي صورت بگيرد اين احتمال وجود دارد كه آن عده ي محدود با استفاده از هر ابزار و وسيله موجود سهام يك شركت را خيلي پائين تر از قيمت واقعي ان به چنگ اورند چنانچه تجربه چنين نشان داده است . ايا دولت مي خواهد خدمتي به كارمندانش بكند . اگر در صدد چنين خدمتي است هر يك از شركت ها و كارخانجات دولتي تعدادي كارمند دارند كه همه آنها تابعيت ملي و داراي حق و حقوق هستند . اگر دولت سهام اين شركت ها را به نرخ عادلانه اي انطور كه حقوق مردم عادي ( غير كارمندان

دولت ) پايمال نگردد ، به كاركنان خود آن شركت ها بفروشند مسالمت اميزترين شيوه ممكن را برگزيده است اين سهام گاهي ممكن است از قدرت خريد كاركنان آن مجموعه خارج باشد در آن صورت دولت مي تواند بخشي از ان سهام را در بازار سهام عرضه نمايد همچنين دولت مي تواند بخش كمي از سهام دولتي را در جهت موارد ديگر براي خود نگه دارد مشروط بر اينكه سهم دولت به اندازه اي نباشد كه بر آن مجموعه بتواند مسلط شود يك بخش خصوصي زماني موفق است كه خود بتواند مديري قابل براي خود برگزيند . اگر قرار باشد خصوصي سازي كنيم و دولت مدير و مدبرش باشد كاري نكرده ايم . ممكن است سئوال شود كه اگر دولت شركت هاي بزرگ دولتي و كارخانجات سنگين را به فروش برساند پس تكليف درآمدهاي دولت چه خواهد شد ودولت براي اداره ي مملكت از كدام منابع سود ببرد پاسخ واضح است . اگر چه شركت هاي دولتي فروخته شده اند اما مي دانيم كه اين شركت ها يا سود اور بوده اند يا زيان ده . اگر زيان ده بوده اند كه براي دولت سودي نداشته اند كه دولت متكي بر درامد آنها بوده باشد و اگر هم براي دولت سود اور بوده اند هم اكنون نيز مي توانند براي دولت سود اور باشند زيرا دولت مي تواند ماليات بر درآٍمد اين شركت ها را محاسبه و اخذ كند والبته قطعا بدليل بهينه شدن سازو كار شركت ها پس از خصوصي شدن يا سهامي شدن به معناي عام آن در آمد شركت ها افزايش خواهد يافت و دو لت نيز ماليات بيشتري اخذ خواهد كرد .ضمن انكه درامدي را كه دولت از فروش سهام اين شركتها كسب ميكند ميتواند براي امور عمراني و زير بنائي هزينه كند . و واگذاري سهام شركتهاي دولتي به كاركنان همان مجموعه يا عرضه آن در بازار سهام نه تنها از تجمع ثروت در دست طبقه اي خاص جلوگيري مي نمايد بلكه روشي است كه كمترين فساد ممكن را دارد . وقتي صحبت از فساد مي شود وما لفظ كمترين فساد ممكن را به كار برديم سئوالي در ذهن به وجود مي آيد كه آيا ممكن است در واگذاري سهام يك شركت دولتي به كاركنان همان شركت فسادي وجود داشته باشد . بلي ممكن است . چگونه ! مثلا يكي از عاليرتبگان دولتي پس از حصول اطمينان از واگذاري سهام يك شركت دولتي قبل از فروش سهام اقدام به نفوذ دادن تعدادي از دوستان و بستگان خود در آن شركت نمايد وبه استخدام رسمي يا پيماني آن شركت پذيرفته شوند انگاه پس از واگذاري سهام ان شركت ها آن مستخدمين سفارش شده نيز در ليست دريافت كنندگان سهام خواهند بود . اين گونه موارد بي سابقه نبوده ونيست به عنوان مثال وقتي چند سال پيش يك شركت بزرگ دولتي تصويب نمود كه تعدادي از خودروهاي فرسوده به صورت اقساطي به مديران بخشهاي مختلف واگذار شود . عده اي از كساني كه مدير نبودند اما با مسئولين رده بالاي شركت رابطه ي حسنه اي داشتند براي مدت كوتاهي حكم مديريت گرفتند و پس از دريافت خودرو حكم آنان لغو گرديد وبدين ترتيب اموال بيت المال بين عده محدودي تقسيم گرديد . با تمام اين تفاصيل روش اخير يعني واگذاري سهام شركتها به كاركنان همان مجموعه مسالمت آميزترين روش مقدور مي باشد . اينكه صحبت از كاركنان همان مجموعه ميشود به اين معني نيست كه اين سهام مجانا به انان تعلق بگيرد بلكه چون انان كارمند دولت هستند دولت ميتواند براي رهائي خود از پرداخت حق و حقوق بازنشستگي يا بازخريدي انان معادل ان را سهام واگذار كند .

حال مي پردازيم به اين مسئله كه ممكن است خصوصي سازي عوارض و پيامدهاي منفي هم داشته باشد . البته كه هر فعلي داراي جنبه هاي مثبت و منفي است و نمي توان از عوارض منفي چنين حركت هائي گريخت . اما وقتي مقايسه كنيم مي بينيم كه جنبه هاي مثبت چنين اقدامي بيش از جنبه هاي منفي ان است .

بسياري از اين شركت ها ي دولتي شركت هائي هستند كه نيازهاي اساسي مردم را تامين ميكنند . نظير آب و برق و تلفن و گاز . دولت بايد بر قيمت عرضه اين محصولات نظارت داشته باشد و اجازه ندهد كه اين شركت ها پس از تحويل به بخش خصوصي انگونه كه ميل دارند قيمت محصول را بالا ببرند . در جائي اشاره شد كه دولت بخشي از سهام شركتها را براي خود نگه دارد و از محل همين سهام ميتواند تا مدتي با صرف نظر كردن از سود سهام متعلق به خودش قيمت ها را تعديل كند و بدين ترتيب رضايت شهروندانش را بدست اورد . چرا كه براي بقا و دوام هر دولتي رضايت شهروندان مهمترين اصل حكومتي است .

كار بعدي دولت فراهم نمودن شرايط براي حضور شركتهاي مشابه به جهت ايجاد رقابت بين شركت هاست . رقابتي كه به كاهش قيمت خدمات يا محصول توليدي انجامد .حتي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد هرچه سريعتر اتفاق افتد . بسياري از كارشناسان اقتصادي از خود مي پرسند آيا پيوستن به سازمان تجارت جهاني مرگ صنايع داخلي را به همراه نخواهد داشت و در جواب اين سوال مردد مانده اند . بحث در اين خصوص از حوصله كتاب حاضر خارج است . اما بطور مختصر مي توان گفت : همانطور كه دروازه هاي اقتصادي يك روستا باز است و همانطور كه دروازه هاي اقتصادي يك شهر و يك استان باز است دروازه هاي اقتصادي يك كشور هم ميتواند باز باشد . و كشورهائي كه تا كنون به سازمان تجارت جهاني پيوسته اند رونق اقتصادي انها همچنان برقرار است . بايد بپذيريم كه شرايط جديد اقتصادي فرصتهاي جديد شغلي ايجاد خواهد كرد . دير يا زود جهان حداقل در بعد اقتصادي يكپارچه خواهد شد و ايده دهكده جهاني محقق مي شود ، حال اگر قدري معطل كنيم ، قدري هم طول ميكشد تا زبان مردم دهكده جهاني را فرا گيريم .

نيروي پليس

يك دولت مقتدر به يك نيروي پليس مقتدر نيازمند است . بدون وجود يك پليس مقتدر قوانين تصويب شده ضمانت اجرائي ندارند . دزدي و تبهكاري و جنايت تا تخلف از قوانين رانندگي همه و همه جرم است ، حمل و توزيع مواد مخدر جرم است وبسياري از جرائم ديگر . اما چه كسي جز نيروي پليس در راس هرم مبارزه با اين جرائم قرار دارد . اگر دادگاه حكم اعدام فلان جاني را صادر كرده باشد ولي پليس نتواند او را تحويل چنگال عدالت بدهد ايا قانون اجرا شده است ؟ براي اجراي قانون نيازمند مجري قانون هستيم و پليس را ميتوان بازوي قانون ناميد . در يك جامعه سالم نام پليس همواره مورد تكريم و احترام است . رفتار نيروي پليس در هر جامعه اي احساسات متفاوتي را ايجاد ميكند . در بعضي از جوامع پليس را به جاي اينكه حافظ امنيت بدانند ، انرا به عنوان يك نيروي سركوب مي شناسند و اين به علت رفتار سركوب گر پليس در ان جوامع است . كار نيروي پليس بايد جداي از ساير نيروهاي نظامي و انتظامي باشد ، زيرا محيط كار پليس در يك جامعه است و به همين جهت ويژگيهاي يك نيروي پليس جداي از ويژگيهاي يك نيروي نظامي است .

نيروي پليس بايد متشكل از زبده ترين ، باهوش ترين ، شكيل ترين ، با سواد ترين ، امانت دار ترين ، ...... مردمان ان جامعه باشند . براي تشكيل يك نيروي پليس كارامد گزينش سختي را بايد به انجام رساند . از فاكتورهاي مهم اين گزينش سلامت كامل روحي و رواني است . زيرا نيروئي كه مي خواهد با تخلفات اجتماعي مبارزه كند چنانچه نتواند با عوامل تخلف برخورد مناسبي داشته باشد بر مشكلات اضافه خواهد كرد . برخورد پليس بايد در بسياري از موارد تخلف حالت ارشادي و اگاه كننده باشد . برخوردهاي نامناسب با افراد متخلف اگر چه در كوتاه مدت فرد متخلف را ساكت خواهد كرد اما در بلند مدت اثار مخرب اجتماعي ان وجدان جامعه را ازار خواهد داد و نهايتا منجر به رويگرداني جامعه از نيروي پليس خواهد شد . اگر در جائي ديده شد كه مردم به جاي ياري رساندن به پليس در دستگيري متخلف به فرار متخلف كمك ميكنند بايد دانست كه پليس در حرفه خود ناموفق بوده است .

افراد پليس بايد از هوش و ذكاوت خاصي برخوردار باشند به همين جهت انان بايد ازمايشاتي از قبيل سرعت در تصميم گيري و پاسخ به محرك را پشت سر بگذارند . اهم اموزشهاي لازم براي نيروي پليس كه لازم است اموخته شود عبارتند از جامعه شناسي ، روانشناسي ، قيافه شناسي ، اخلاق ، حقوق اجتماعي و جرم شناسي

رفتار پليس در جامعه بايد چنان باشد كه مردم ان را ضامن سلامت و امنيت بدانند نه اينكه پليس را مخل اسايش و مزاحمت تلقي كنند . براي تشكيل يك نيروي پليس ماهر و زبده اگر قرار است اقدامي بكنيم ابتدا بايد حقوق و مزاياي مكفي براي ان در نظر گرفت . درامد افراد پليس بايد از ميانگين درامد مردم در ان جامعه بيشتر باشد . چرا كه وضعيت اقتصادي رابطه مستقيمي با اخلاق دارد . همچنين فراغت اقتصادي نيروي پليس خطر گرايش پليس به سوء استفاده از موقعيت شغلي را كاهش مي دهد . ميتوان گفت اگر درامد پليس را دو برابر كنيم امنيت را چهار برابر كرده ايم و اين رابطه يك رابطه تصاعدي است .در مقابل بيائيم به همان نسبت كه در امد پليس را افزايش ميدهيم شرايط را براي عدول پليس از وظايفش سخت تر كنيم به عنوان مثال چنانچه دريافت رشوه براي هر يك از افراد جامعه يك سال حبس داشته باشد ، همين جرم براي يك پليس معادل چهار يا پنج سال حبس داشته باشد . زيرا كسي كه وظيفه دارد با تخلف مبارزه كند خودش تخلف كرده است و ايضا براي قضات نيز چنين باشد . اگر شما كسي را به عنوان مامور محافظت از اموالتان بكار بگماريد انوقت اين مامور اموال شما را سرقت كند قطعا جرم او سنگينتر از جرم سارقي است كه اموال شما را سرقت ميكند ، زيرا سارق فقط اموال شما را سرقت كرده در حالي كه مامور مورد اشاره علاوه بر سرقت مرتكب خيانت نيز شده است و ميدانيد كه خيانت جرمي بس سنگين است .

در صورت اثبات خيانت در كار نيروي پليس بايد به انفصال وي از خدمت منتهي گردد . تجربه ثابت نموده كه وجود عده اي مامور متخلف بر ساير نيروهاي سالم تاثير منفي داشته و انها را نيز ناسالم كرده است . كه به تشابه ميتوان به وجود سيبي فاسد درون جعبه اي پر از ميوه هاي سالم اشاره كرد كه نهايتا به فساد كل ميوه هاي درون جعبه منجر ميشود .

نقش پليس در جامعه مشابه نقش معلم است و رفتار و حركت وي هرچه باشد تاثير مستقيم ان در جامعه نمود خواهد يافت . شايسته است جهت برخورد با اغتشاشات عظيم اجتماعي نظير اعتصابات و غيره از نيروي پليس به عنوان سركوب استفاده نشود چه بسا نيروي اعتصاب كننده بر موضع حق ايستاده باشد كه در ان صورت وجهه نيروي سركوب در اذهان عمومي منفي جلوه خواهد كرد . ما به نيروي پليس براي مقابله با تخلفات فردي كه مخل اسايش و امنيت جامعه است بيشتر نيازمنديم و پليس را براي ان بايد حفظ كرد .

آموزش و پرورش

مهمترين ركن يك جامعه را اموزش و پرورش تشكيل مي دهد . اموزش براي دانائي و دانائي براي توانائي و پرورش براي پروردن انسانها انطور كه شايسته يك انسان است . انسانهائي كه مي خواهند روي اين كره خاكي در يك مجموعه زندگي كنند . اينكه چگونه انسانها را تربيت كنيم تا زندگي بهتري داشته باشند . براستي كه تعليم و تربيت از چنان جايگاهي برخوردار است كه پيامبران الهي جز براي ان فرستاده نشدند .

چگونه ميتوان جامعه اي پيشرفته داشت درحالي كه اموزش و پرورش ان پيشرفته نيست ؟ هرگز بدون وجود يك آموزش و پرورش موفق جامعه اي موفق بوجود نخواهد امد . هرگز بدون معلمان برجسته دانش اموزان و دانشجويان برجسته بوجود نخواهند امد . حال كه چنين است چگونه اموزش و پرورش موفقي داشته باشيم ؟. ميدانيم كه 90% نيروهاي اموزش و پرورش را معلمين تشكيل ميدهند ، بنابر اين اولين سرمايه گذاري در اموزش و پرورش بايد صرف يافتن معلمين توانمند گردد و اموزش و پرورش بايد از زبده ترين نيروهاي جامعه بهره مند گردد . براي رسيدن به اين مهم لازم است امتحانات گزينش معلم از مشكلترين امتحانات ورودي باشد . طبيعي است تا وضعيت معيشتي معلمان به شكل فعلي ان است ، بهترين و باهوش ترين و مستعد ترين نيروهاي جامعه به جاي انتخاب شغل معلمي جذب مشاغل پر در امد ديگر نظير حرفه پزشكي و مهندسي و تجارت و غيره ميشوند و شغل معلمي جزو اخرين گزينه انتخابي انان قرار ميگيرد .يك بررسي در مورد انتخاب رشته هاي تحصيلي توسط پذيرفته شدگان كنكور نشان مي دهد كه حرفه معلمي جزو اخرين رشته هاي انتخابي اين افراد است و اين نشان ميدهد كه انگيزه لازم براي انتخاب حرفه معلمي وجود ندارد . چرا براي معلم كه جوهر حيات است سرمايه گذاري نمي كنيم . حتي بسياري از كساني كه به حرفه معلمي علاقه مند هستند به علت حقوق و مزاياي پائين معلمين از انتخاب اين حرفه امتناع ميكنند . سياست هاي اموزش و پرورش بايد به گونه اي باشد كه نيروهاي جوان با رغبت تمام تلاش نمايند تا براي ورود به اين حرفه گوي سبقت از يكديگر بربايند . در امد معلم نيز چون نيروي پليس بايد از متوسط در امد افراد ان جامعه در سطح بالاتري قرار گيرد . اين معلمين هستند كه بار تعليم و تربيت جامعه را به دوش مي كشند و تا زماني كه خاطر انان از بابت معيشت اسوده نيست همانا تعليم وتربيت كه وظيفه اصلي انان است خدشه دار ميگردد . و نتيجه اين بي توجهي در بلند مدت چنان اسيبي به يك ملت ميرساند كه رفع اثرات سوء ان تا گذشت يك نسل به طول مي انجامد . تجربه مي گويد كه دانش اموزان بيشترين تاثير را از معلم به ارث مي برند .همان اندازه كه حضور يك معلم شاداب و اگاه به تدريس خود در روحيه و نشاط دانش اموز اثر مثبت دارد به همان اندازه حضور يك معلم كسل و وارفته موجب انزجار و كسالت دانش اموز ميشود . امروزه اغلب گفته ميشود كه دانش اموزان علاقه اي به درس و انجام تكاليف درسي ندارند و در مقايسه با دانش اموزان سالهاي گذشته افت تحصيلي زيادي دارند ، ايا يك دليل عمده ان را ميتوان گرفتاري معيشتي معلمان دانست . بدون شك معلمين گرفتار در چنبره اقتصاد نمي توانند يا فرصت ان را ندارند كه با دانش اموزان خود پيوند عاطفي برقرار نمايند . البته افت تحصيلي دلايل متعدد ديگري هم دارد كه اشاره بدانها در اين مجال ميسور نيست .

آموزش پايه مهمترين بخش اموزش و پرورش را تشكيل مي دهد اما متاسفانه كمتر به ان توجه مي شود . شايد اگر داشتن پايه ليسانس براي معلمين دبيرستان لازم است ،براي معلمين ابتدائي كه مي خواهند سنگ بناي اموزش را بگذارند مدركي كمتر از ليسانس قابل قبول نباشد . دانش اموزان در اموزش پايه به علت قرار داشتن در سنين كودكي نيازمند پيوند عاطفي قوي تري با معلم خود هستند به همين دليل لازم است معلمين اموزش پايه دانش لازم را در ارتباط با روانشناسي كودك فرا گرفته باشند .

اگر اموزش و پرورش يك سازمان دولتي است دليل نمي شود كه از همكاري بخش خصوصي استفاده نكند . شايد حضور بخش خصوصي اگر به روش صحيحي اعمال شود وضعيت تعليم و تربيت بهبود يابد .انچه هم اكنون تحت عنوان مدارس غير انتفاعي وجود دارد اگر چه براي عده اي مفيد فايده است اما عموم مردم به علت فقر اقتصادي به ان دسترسي ندارند و در عوض اين قضيه به كاهش كيفيت در مدارس دولتي منجر شده است . ميتوان تدبيري انديشيد كه بخش خصوصي با سرمايه دولتي اقدام به اموزش نونهالان نمايد . يك روش پيشنهادي ميتواند چنين باشد:

هر يك از مدارس خصوصي متناسب با فضاي اموزشي و امكانات موجود اقدام به پذيرش دانش اموز نمايند . سپس به ازاي هر دانش اموز ثبت نام شده در ان اموزشگاه به ازاي يك سال اموزشي هزينه اي از طرف دولت پرداخت گردد . اين اموزشگاه ها بايد شرايط حداقلي را كه اموزش و پرورش براي انان تعيين ميكند داشته باشند . اين شرايط مي تواند شامل داشتن فضاي اموزشي ، كادر اموزشي ، كارگاه و ازمايشگاه و غيره باشد . و بدين ترتيب يك رقابت سالم بين اموزشگاههاي مختلف بوجود مي ايد زيرا هر اموزشگاه سعي ميكند با فراهم نمودن شرايط بهتر دانش اموز بيشتري جذب نمايد و البته اين مسئله منوط به ان است كه اين نوع اموزشگاه ها در هر شهر و منطقه اي به حد كافي وجود داشته باشد و البته مدارس دولتي تا فراهم شدن چنين شرايطي مي بايست وجود داشته باشند . تنها در صورتي كه تقاضاي موجود براي اموزش كمتر از عرضه خدمات اموزشي باشد مدارس دولتي ميتوانند به كار خود پايان دهند . البته گذركامل به سمت خصوصي چند سالي به طول مي انجامد .

يك سوال كه ممكن است كمي گمراه كننده باشد اين است . دولت هزينه اين همه مدارس خصوصي را از كجا بياورد؟ جواب هم ساده است . دولت هم اكنون براي هر دانش اموز چقدر هزينه ميكند . پنجاه هزار تومان ، صد هزار تومان ، كمتر يا بيشتر ، هرچه هست هر دانش اموزي كه به يك مدرسه خصوصي مراجعه ميكند همان هزينه را دولت به بخش خصوصي مي دهد . بنابر اين هيچ هزينه اضافي توليد نميكند ضمن اينكه ديوانسالاري در اموزش و پرورش كاهش مي يابد و خود بخود از حجم هزينه هاي مصرف شده در بخش دولتي كاسته ميشود .

شرايطي كه دولت مردان بايد داشته باشند

در ابتداي بحث لازم است بيان كنيم كه منظور از دولت مرد تنها مردان دولتي مد نظر نيست بلكه منظور كليه زنان و مرداني هستند كه در مجموعه دولت حضور دارند .(شامل تمامي قواي سه گانه )

انچه را كه در فصول پيش بدان اشاره رفت وظايفي است كه ميبايست توسط دولت مردان به اجراء گذاشته شود به همين دليل آنچه را به عنوان شهروند از دولت انتظار داريم وظايفي است كه توسط دولت مردان اجرا ميشود . بسياري از انسانها بطور ذاتي ميل به خدمات عمومي دارند گويا ژني در اين قبيل افراد وجود دارد كه انها را به اين كار راغب ميسازد . اين افراد اگر هم بطور رسمي از كاركنان دولت نباشند از انجام كارهاي عام المنفعه خوشنود و راضي مي شوند و اغلب در كارهاي عام المنفعه پيشقدم هستند . انان از كمترين امكانات بهره ميگيرند تا منفعتي براي جمع حاصل شود . منافع عمومي را غالبا بر منافع فردي ترجيح مي دهند و حتي عده اي جان خود را در اين راه كه همانا خدمت به جامعه خويش است فدا ميكنند .اين اخلاق را اخلاق دولتي نام ميگذاريم . نيازي نيست كه به انان اموزش داده شود كه چنين باشند بلكه بطور ارثي و ژنتيك داراي اخلاق دولتي هستند . اگر شرايط به گونه اي فراهم شود كه اين قبيل افراد شناسائي و با توجه به توانائي و تخصص انها در مسند نهادهاي دولتي قرار گيرند ميتوان يقين نمود كه دولت برخوردار از چنين نيروهائي بهترين دولت ممكن خواهد بود . چنين افرادي انگيزه اي قوي براي ورود به خدمات دولتي دارند تا شايد بتوانند دامنه خدمات عمومي خود را گسترش دهند و به اين ترتيب به اغناي نيازهاي دروني خويش برسند و رضايتمندي، خاطرٍِ انان را مالامال كند .

گروه ديگري از انسانها هستند كه ميل به قدرت دارند و ميخواهند قادر باشند . مايل هستند كه حكم كنند و حاكم باشند . اينان نيز براي هدف خود بسيار تلاش ميكنند . رضايتمندي اين گروه در حكمراني است . همين كه عده اي اوامر انان را اجرا كنند براي انان لذت بخش است . شايد اگر از انها سوال شود كه انگيزه انان براي ورود به حاكميت چيست جواب قانع كننده اي نداشته باشند . اين اخلاق بشري را اخلاق حكومتي نام ميگذاريم .

گروه سومي نيز هستند كه در دو گروه اول جاي نميگيرند يعني نه اخلاق دولتي دارند و نه اخلاق حكومتي ، بلكه از ان جهت كه دولت را جايگاهي مي يابند كه ميتوانند از ان جايگاه براي پيشبرد هدف ديگري كه تجارت است بهره ببرند وارد دستگاه دولت ميشوند . اينان حساب ريال را دارند و مدام در فكر تجارت خويش هستند . دولت در نظر انان حكم ابزاري را دارد كه راه رسيدن به هدف را كوتاه ميكند . نه جرئت و جسارت يك حاكم را دارند و نه سخاوت و بخشندگي يك دولت مرد واقعي . واگر نام دولت مرد را برخود يدك ميكشند صرفا منافع ثانوي ان است . اين گروه چنانچه در دستگاه دولتي قرار بگيرند اغلب ميل به پست هاي معاونت دارند كه مسئوليت كمتري دارد و معاونت مالي را بر ديگر سمت ها ترجيح ميدهند . انان چنانچه به عنوان رئيس يك مجموعه دولتي انتخاب شوند رفتارشان به گونه اي است كه حتي كوچكترين مسائل را با نظر مافوق خود انجام ميدهند و از قدرت تصميم گيري بي بهره هستند . اين افراد درصد بالائي از دولت مردان فعلي در سطح جهاني را به خود اختصاص داده اند . اين نوع اخلاق بشري را اخلاق تجاري نام ميگذاريم . البته نميتوان مرز مشخصي را براي طبقه بندي افراد در اين گروه سه گانه مشخص كرد و در بيشتر موارد حالت هاي بينابيني وجود دارد ، به اين معني كه يك فرد معين ممكن است هر سه نوع اخلاق گفته شده را تواما" داشته باشد با نسبتهاي متفاوت . مثلا فردي ممكن است پنجاه درصد اخلاق دولتي و سي درصد اخلاق حكومتي و بيست درصد اخلاق تجاري داشته باشد . با اين حال ميتوان خصيصه برتر وي را به عنوان اخلاق وي در نظر گرفت .

دولت هاي اوليه و دولتمردان اوليه از كساني تشكيل ميشده كه غالبا داراي اخلاق حكومتي بوده اند . در چنين دولتهائي احتمال حضور افرادي با خصوصيت دولتي و تجاري بسيار كم بوده است . حاكمان اوليه قبل از هر چيز به تحكيم پايه هاي قدرت خود مي انديشيدند و نيازي به رضايت رعيت نبود .رعيت بايد از حاكم تبعيت ميكرد ، چه سير و چه گرسنه .حكومت هاي اوليه تنها دغدغه بقاي خويش را داشتند و خدمات عمومي انان يا نبوده يا هم اگر بوده نه براي عموم بلكه براي عده اي محدود به خانواده حكومت بوده است . گاهي هم راه ها و كاروانسراها كه به منظور تحرك ارتش احداث ميشد براي تردد سايرين مورد استفاده قرار ميگرفت . در ان احوال دولت مردان واقعي بدون حضور در دولت تا انجا كه ميتوانستند خدمات عمومي خود را به طرق مختلف عرضه ميكردند و شايد اگر بخت ياري ميكرد گاهي مورد تفقد حاكم قرار ميگرفتند و گاهي هم مورد غضب واقع شده جان خود را از دست ميدادند . چه ان زمان حاكمان براي اخذ ماليات مراجعه به اين افراد را كه در منطقه خود صاحب نفوذ بودند راحت ترين روش اخذ ماليات ميدانستند و مقاومت بعضي از اين افراد منتهي به مرگ انان ميشد . در اين گير و دار تجارت مسلكان هرگز به فكر حضور در دولت نبودند . چون انجاي كه بيم سر وجود دارد اين افراد حضور ندارند .

در حكومت هاي امروزين هر سه گروه يافت ميشود . اما بسته به نوع نظام حكومتي درصد حضور هر يك از گروهها متفاوت است .انچه در اين مورد ميتوان بر ان تاكيد كرد اين گفته است كه هر چه جوامع پيشرفته تر و به معيارهاي دموكراسي نزديكتر ميشوند دارندگان اخلاق حكومتي كمتر موفق به دستيابي به اركان حكومت ميگردند . در واقع اين گروه در جوامع پيشرفته امروز جايگاهي ندارند زيرا توانائي اين افراد مربوط به تهور و شجاعت ذاتي انان است كه حالتي حكم كننده به انان مي بخشد . ولي از انجا كه جامعه امروزين حتي امر و نهي والدين به فرزندان را بر نمي تابد امر و نهي كسي كه در پي اثبات حاكميت خود است كمي غير معمول و غير قابل پذيرش است . تصور اين مسئله بسيار ساده است و مي توانيد يكي از شاهان در هزار سال گذشته را در نظر اوريد و به امر و نهي او توجه كنيد . چه حالتي را در شما بوجود مي اورد؟ با اين حال هنوز هم در جوامع عقب مانده چنين كساني حضور دارند و بر مردم حكومت ميكنند . اين جوامع لزوما" دولتهاي شناخته شده نيستند بلكه دربسياري از قبائل و اباديها و روستاها چنين مواردي ديده ميشود.

به هر تقدير همچنان كه دارندگان اخلاق حكومتي از صحنه حكومت ها فاصله ميگيرند ، جائي كه از پي انان خالي ميماند به دو گروه دارندگان اخلاق دولتي و دارندگان اخلاق تجاري تعلق ميگيرد . هر چند ميدانيم كه دارندگان اخلاق دولتي شايسته تر از دو گروه ديگر براي اداره حكومت هستند اما بيشتر كساني كه امروزه وارد بدنه دولت ميشوند داراي خلق و خوي غالب تجاري هستند يعني در همين جوامعي كه اصطلاحا دموكراسي برقرار است و دولتمردان به ظاهر با انتخاب مردم برگزيده ميشوند تجارت مسلك ها بيشتر شانس حضور دارند و البته علت ان روشن است .

شكل و شمايل ظاهري انسانها انگونه كه ما عادت به نگاه كردن داريم ميل دروني انها را نشان نمي دهد تا معياري براي انتخاب شدن انها باشد و بنابر اين انتخاب كنندگان يا همان راي دهندگان مغلوب تبليغاتي ميشوند كه تيم تبليغاتي ان را تدارك ديده است . و از انجا كه تجاريون هم در فن تبليغ استادند و هم هزينه اين تبليغ را دارند از اين رقابت پيروز بيرون ميايند تا در اينده اي نزديك تجارت خود را توسعه دهند و انچه را از دست داده اند تا ده ها برابر بيشتر بدست اورند . از همه اينها كه بگذريم تجاريون زمينه حضور ديگر هم مسلكان خود را در دولت تسهيل ميكنند زيرا انان ميدانند كه بازيگران اين صحنه بايد با قواعد اين بازي اشنا باشند تا اين مجموعه بتواند دوام اورد .

چنانچه روزي قوانيني وضع شود كه ورود تجاريون را به عرصه حكومت محدود كند و دولتمردان از فعاليتهاي تجاري مستقيم وغير مستقيم (توسط بستگان نزديك خود) منع شوند اين اميد واري وجود دارد كه شرايط بهتري براي جوامع بوجود ايد . بخشي از اين قوانين ميتواند چنين باشد .

1- دولتمردان اجازه ندارند كه هيچ نوع بنگاه تجاري در تملك خويش داشته باشند .

2- حداكثر ثروت و دارائي دولتمردان نبايد از حد مشخصي كه توسط پارلمان مشخص ميشود تجاوز كند .

3- كساني ميتوانند وارد دولت شوند كه وابستگي تجاري نداشته باشند .

4- افزايش ثروت دولتمردان پس از خدمت انان در دولت محاسبه و چنانچه از حد معقولي فراتر باشد به سود دولت برداشت شود .

البته كه قوانين بهتري با حوصله و تدبير در اين زمينه ميتوان نوشت و به عهده قانونگذاران است كه اين قوانين را تدارك ببينند اما يك پارادوكس يا تناقض وجود دارد كه ايا قانونگذاران مديون دولت هستند يا خير كه اگر مديون دولت باشند اين قوانين هيچ گاه نوشته نخواهد شد . همچنين اگر خود انها از تجاريون باشند باز هم اين قوانين محلي از اعراب ندارد .

شايد تجار محترم از سخنان بالا دچار سوء تفاهم شوند اما منظور نگارنده ان دسته افرادي است كه سعي دارند با حضور در بدنه دولت سوء استفاده هاي مالي را رهبري كنند و هدف از حضورشان در دولت خدمت به جامعه نيست بلكه به چپاول جامعه مي انديشند . واگر نه تجارت شغل سالم و شريفي است و حضور تجار شريف به عدالت اجتماعي كمك كرده است . در واقع وضع اين قوانين به سود تجار محترمي است كه با زحمت و تلاش صادقانه و شغل حرفه اي خود مي خواهند بر سايرين پيشي بگيرند .زيرا اگر دولتمردان تجاري مسلك باشند با زد و بندهاي سياسي ، پشت تجارت ازاد را به زمين مي زنند و با كنترل بازار تجار شريف را از پاي در مي اورند تا خود بتوانند در اين ميدان يكه تازي كنند . يك مثال به روشن شدن اين موضوع كمك ميكند . دولتمردي خودش يكي از واردكنندگان بزرگ چاي در كشور است و رقبائي هم دارد كه انان نيز چاي وارد ميكنند . حال اگر اين دولتمرد با ساير دوستان خود در دولت توافق كنند او ميتواند از پرداخت ماليات و سود گمركي فرار كند و نهايتا چاي وارداتي را به قيمتي بسيار نازل روانه بازار مصرف كند . با اين حساب تجار شريفي كه ماليات و سود گمركي خود را پرداخت مي نمايند قدرت رقابت را از دست داده ورشكسته ميشوند . همچنين توليدكنندگان داخلي از كشت و داشت و برداشت به علت ارزاني محصول چاي منصرف ميشوند و در مدتي كوتاه عرصه اي بي رقيب براي ان دولتمرد سود جو فراهم مي ايد . او اكنون كه رقيبان را از صحنه بدر كرده است فرصت دارد تا محصول وارداتي را به چندين برابر نرخ ان به مصرف كننده بفروشد . و كسي هم جلودار او نيست . زيرا ديگر دوستان وي در دولت هريك به تجارت خويش مشغول است و اگر منافع او را مورد تهديد قرار دهند او نيز به سهم خود منافع انان را كه مثلا در بازار خودرو يا پوشاك و ...... است مورد تهديد قرار خواهد داد . معمولا تجاريون راه كنار امدن با خود را بهتر از سايرين ميدانند . هر حركتي بر مبناي سود و هرچه زمان سود دهي ان طولاني تر بهتر

به اين جهت است كه تاكيد داريم تجاريون وارد دولت نشوند تا بسياري از مفاسد اقتصادي بوجود نيايد .

در مقطع زماني كنوني كه تجارت مسلكان بر بسياري از نقاط جهان حكومت ميكنند ، فضا براي فعاليت انسانهاي داراي اخلاق دولتي تنگ است . چه اين افراد با تمام علاقه اي كه به خدمت در دولت دارند مطرود تجاريون هستند ضمن انكه هزينه هاي تبليغاتي را هم ندارند

اگر هم كسي يا كساني با داشتن اخلاق دولتي وارد دولت مي شوند كاريزماي شخصيتي و مصلحت انديشي تجاريون است و احتمالا قبل از ورود وي به دولت تضمين هاي لازم را از وي گرفته اند .

+ نوشته شده در یکشنبه نوزدهم فروردین 1386ساعت 12:0 توسط علی تیماس |