گامرون

طهماسب مظاهری

این روزها یکی از اخبار داغ جراید پیرامون تغییر رئیس کل بانک مرکزی دور می زند و هر کسی سعی می کند از نگاه خود این مسئله را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . طهماسب مظاهری در دولت خاتمی نیز مقام وزارت یافت و قریب سه سال تجربه اقتصادی اندوخت و شاید از همین جهت بود که رئیس جمهور از وی دعوت نمود تا هدایت بانک مرکزی را به عهده بگیرد .

اما چه اتفاقاتی باعث شد که وی زیاد نتواند در این سمت ماندگار شود اگر صرفا" بدون هیچ گونه جانبداری سیاسی بخواهیم سخنی بگوئیم همانا اتخاذ سیاست انقباض پولی وی را باید عمده ترین دلیل عزل وی به شمار آورد . سیاست انقباض پولی در نگاه ساده به این معنی است که بانکها در تراز دریافت و پرداخت پول به بخش دریافت آن توجه بیشتری می کنند و به سختی پرداخت ها را انجام می دهند . پیامد چنین سیاستی باعث کاهش حجم نقدینگی در جامعه می شود و به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از عوامل بازدارنده تورم است .

تا اینجای کار همه چیز خوب به نظر می رسد و سیاست اقتصادی آقای مظاهری موجه جلوه می کند ، اما در سوی دیگر مشکلاتی به همراه می آورد که گاه خطری به مراتب بزرگتر را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند . خصوصا" کشورهای در حال توسعه که برای رسیدن به هدف توسعه اقتصادی ناگزیر از ایجاد فرصت های جدید اقتصادی هستند . فرصت های جدید اقتصادی به معنی تولید کار و اشتغال است که پیامد آن رشد تولید و شکوفائی اقتصادی است .

طبیعی است که برای انجام این هدف نیازمند پول هستیم زیرا شما به عنوان یک کارآفرین نمی توانید چند نفر را پیدا کنید و به آنها بگوئید که لطفا" برای من کار کنید ولی پولی به شما نمی دهم . حتما" هزینه های دیگری هم مثل فضای کار و تاسیس کارگاه و خرید ماشین آلات باید انجام دهید . حالا چه باید کرد ؟ یا باید سرمایه دار باشید و خودتان هزینه کنید یا هم از شبکه بانکی کشور قرض بگیرید . سیاست انقباضی می گوید من قرض نمی دهم یا هم اگر تصمیم به این کار بگیرند این قدر طولش می دهند تا زمان به سر آید و تو خسته و مایوس دنباله کار را رها کنی . نتیجه این عمل کاهش تولید کار و کاهش رشد اقتصادی است . علاوه بر آن اتخاذ چنین سیاستی اغلب منجر به اتلاف وقت و هزینه های بی مورد بروگراسی برای کسانی است که متقاضی اخذ وام بانکی هستند .

در مجموع باید گفت که اگرچه طهماسب مظاهری با اتخاذ سیاست انقباضی سعی داشت تا غول تورم را مهار نماید اما از آنجا که تورم در کشورهای در حال توسعه امری پذیرفته شده و قابل توجیه است نباید فرصت ایجاد اشتغال را به خاطر تورم از بین برد . با تمام این توصیف باید مواظبت نمود که افراد سودجو نیز به بهانه ایجاد اشتغال نتوانند از منابع بانکی استقراض کنند و این پول را در زمینه ای غیر از تولید بکارگیرند . تنها ارائه طرح توجیهی کفایت نمی کند بلکه لازم است طرح ها مورد کارشناسی دقیق قرار بگیرد و پرداخت ها به طور پلکانی متناسب با پیشرفت کار انجام پذیرد .

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم مهر 1387ساعت 11:56 توسط علی تیماس |