گامرون

اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری

اصولا" هر کسی که مطلبی را در روزنامه می نویسد می تواند عنوان روزنامه نگار داشته باشد . برخی معتقدند که مطلب باید پیرامون مسائل جاری روز باشد تا بتوان به آن عنوان روزنامه نگار داد و مثلا" اگر کسی مطلبی تاریخی بنویسد یا مطلبی آموزشی بنویسد نمی توان وی را روزنامه نگار نامید . در هر حال معنای تحت اللفظی روزنامه نگار نوشتن در روزنامه است ولی امروز که به مدد پیشرفت علوم رسانه ها ی صوتی و تصویری هم به میدان آمده اند نویسندگانی که برای این رسانه ها تحلیل و خبر می نویسند هم به عنوان روزنامه نگار شناخته میشوند .

در جریان حوادث پس از انتخابات شخصی بود که با همین عنوان در رسانه های فارسی زبان برون مرزی با آب و تاب فراوان به تجزیه و تحلیل مسائل انتخابات می پرداخت و چنان سخن می گفت که گویا در صحنه حاضر بوده و مسائل را از نزدیک شاهد بوده است و یک بیننده و شنونده ساده لوح را به راحتی مدهوش گفته های خود می کرد . نمی خواهم نامی از وی ببرم که نه تنها او بل متاسفانه صدها چون او وجود دارند که صداقت حرفه ای را به کناری نهاده و نام و نان را هدف خویش ساخته و آنچه را که به آنان دیکته شده با زبانی چرب و فریبنده به خورد مخاطبان می دهند .

اگر چه این رفتار در کوتاه مدت ممکن است نام و نانی هم به ارمغان داشته باشد اما در بلند مدت پس از آنکه فضا رو به آرامش گذاشت و گرد و غبار منازعه فرو نشست خورشید حقیقت از پس ابرهای تردید طلوع می کند و آن زمان است که سیه روی شود هر که در او غش باشد .

صداقت اولین اصول اخلاقی یک روزنامه نگار باید باشد و شما که اکنون روزنامه نگارید یا در آینده به این شغل شریف مشرف می شوید اگر نتوانید این اصل را در شغل حرفه ای خود رعایت کنید هرگز به این سو نیائید که کارتان به درد کسی نخواهد آمد و خود نیز بهره ای از آن حاصل نمی کنید . گاه پیش می آید که جماعتی کثیر پیرامون شما را فرا بگیرند تا مطابق میل و خواسته آنان قلم فرسائی کنید و خود را حق مطلق می پندارند و اینجا اگر شما تسلیم خواسته آنان شوید ممکن است به به و چه چه هم بشنوید اما زینهار که آزمون بزرگ شما همین نکته است که مصلحت یک ملت را فدای لحظه ای گذرا نکنید . نکته دیگری که باید به آن توجه کنید مسئله عدالت است که سلطان و گدا در چشم یک روزنامه نگار تفاوتی ندارند و اگر جسارت انتقاد از سلطان ندارید یقه هیچ گدائی مدرید .بی تحقیق مطلبی ننویسید و تیغ تهمت ناروا بر کسی نکشید و اگر به اشتباه چنین کردید بلا درنگ تعذیر و پوزش بخواهید و اصلاح کنید . این سلاحی که در دستان شماست همواره باید در راه صلاح بکار رود و چون تیغ جراح غده های چرکین جامعه را بشکافد و سزا باشد اگرکه روزنامه نگار در این راه جان بگذارد تا لقب و عنوان شهید را دریافت کند و اگر نه به قدر توان باید که تحمل رنج و مصائب داشته باشد و اگر ندارد بهتر که بدین شغل روی نکند و جماعتی را حیران و سرگردان نکند . باید بداند که آگاهانه این شغل را انتخاب کرده است و باید که آگاهانه مخاطراتش را بپذیرد . باید بداند که این شغل بر دشمنان او اضافه کند که بعض این دشمنان در مناصب حکومتی و برخی در فعالیت های فساد آمیز اقتصادی باشند و حتی ممکن است قصد جانش کنند تا او را از صحنه حذف کنند تا نباشد و نگوید و افشا نکند . همچنین در نظر داشته باشد که روزنامه نگار واقعی به ندرت محبوب اهل سیاست می شود زیرا دیدگاه انتقادی وی نزدیک ترین دوستان را هم ممکن است برنجاند و به گفته پروین اعتصامی " کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست ".

+ نوشته شده در یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 7:39 توسط علی تیماس |

هدفمندی یارانه ها

هدفمندي يارانه ها
اين روزها بحث هدف مند شدن يارانه ها بحث اصلي رسانه ها و مردم شده است . البته کاملا" مشهود است که مخالفان دولت که از روز اول تيغ تيز انتقاد را به روي دولت گشودند همواره در پي عيبجوئي و ناکارآمد نشان دادن طرح هاي دولت بودند . اين نوع انتقاد که بوي سياست و کينه ورزي از آن به مشام مي رسد نبايد چندان تاثيري در نظر مردم داشته باشد .

با اين حال برخي از هموطنان تحت تاثير اين سخنان قرار گرفته و به نظر مي رسد نسبت به آينده طرح بيم دارند . البته من به عنوان يک روزنامه نگار همواره سعي مي کنم بدون جانبداري به سخنان آنها گوش کنم و سپس با سوالاتي دلايل نگراني آنها را دريابم . تعدادي از آنها که کارمند دولت هستند مي گويند آيا به موازات افزايش هزينه انرژي آيا حقوق آنها افزايش خواهد يافت . تعدادي مي گويند اين طرح باعث بالا رفتن نرخ تورم و کاهش قدرت خريد مي شود . تعدادي از آنها ميزان يارانه هاي نقدي را که قرار است پرداخت شود کمتر از يارانه هاي غير مستقيم ارزيابي مي کنند .

البته نگراني همه آنها قابل درک است اما يک پرسش بي پاسخ در پايان به جا مي ماند و آن سوال اين است که اگر امروز يارانه ها را هدف مند نکنيم چه زماني براي اين کار مناسب است . سي سال از انقلاب گذشت و امروز و فردا کرديم . جنگ هم تمام شد و دو دولت متفاوت پس از جنگ بر سر کار آمد ولي جرئت چنين تغييري را نداشتند . امروز دولت سومي آمده که جسارت به خرج داده و مي خواهد اين بازي را تمام کند . مبارک است انشاالله . طرح بسيار خوبي است و آنچه بايد منتظر آن باشيم نحوه اجراي طرح است . نگراني در مورد نحوه اجرا به جاست . بهترين طرح ها اگر بدرستي اجرا نشود پيامد آن مي تواند زيانبار باشد . همانطور که رياست محترم جمهور قول دادند اول بايد يارانه نقدي در اختيار مردم قرار گيرد و سپس قيمت هاي انرژي صعود کند آنهم به طور پلکاني وسپس نتايج اوليه مورد مطالعه قرار گيرد و پس از مشخص شدن نتايج نسبت به اصلاح موارد نقص اقدام شود . البته خواهي نخواهي اين جراحي عظيم اقتصادي يک شوک قوي را به همراه دارد و تا آنجا که ممکن است بايد تلاش کنيم اثرات اين شوک را با تدبير و حوصله برطرف نمائيم . ضمن آنکه به هوش باشيم که همزمان با اجراي اين طرح يک حمله رسانه اي ديگر عليه دولت و حتي نظام صورت مي گيرد که از هم اکنون بايد پيشبيني دفع چنين حمله اي مد نظر قرار گيرد . همچنين پس از شروع طرح راه بازگشتي وجود ندارد ، پس همه تلاشمان را بر اجراي صحيح طرح متمرکز کنيم .

+ نوشته شده در شنبه دوم آبان 1388ساعت 10:36 توسط علی تیماس |

اصل بیست و هفتم

اصل بیست وهفتم قانون اساسی

یکی از اصول معوق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بیست و هفتم آن است . مطابق این اصل کلیه تجمعات و راهپیمائی ها به شرط آنکه مخل مبانی اسلام ونظام نباشد آزاد است . بر این اساس هیچ مرجعی نمی تواند مانع از تجمعات مسالمت آمیز گردد . آنچه مورد بحث است این نکته است که چه نوع تجمعاتی مخل تشخیص داده می شود و چه نوعی مخل نیست . البته از اول انقلاب تا کنون تظاهرات و راهپیمائی زیادی توسط مردم انجام شده مانند راهپیمائی های سالانه پیروزی انقلاب و راهپیمائی روز قدس و امثالهم . تا کنون هم هیچ مرجعی مانع از برگزاری این نوع راهپیمائی ها نبوده است و البته این تظاهرات هم سو با سیاست های کلی نظام هم هست و طبیعی است که هیچ واکنشی هم تولید نکند . زیرا نهادهای دولتی خود برای آن تبلیغ می کنند . اما به نظر می رسد قانون گذار اهداف بالاتری از این اصل را جستجو کرده است و آن زمانی است که گروهی مخالف هر یک از اقدامات مسئولان حکومتی است و بدینوسیله فرصت مخالفت را پیدا می کند و با اظهار آن در یک راهپیمائی به طرف مقابلش فشار می آورد که رفتارهای خود را اصلاح نماید . برخی از معترضان انتخابات اخیر ریاست جمهوری با تکیه بر این اصل راهپیمائی های انجام یافته را حق مسلم خود می دانند و بر همین اساس عمل خود را توجیه می کنند . لذا جا دارد برخی ابهامات در این خصوص روشن شود که تا چه اندازه می توانیم به آنها در این خصوص حق بدهیم . پس اولین سوال مطرح در این زمینه این است که معترضین که خود از بزرگان نظام اسلامی محسوب می شوند چرا تا کنون نسبت به این اصل معوق قانون اساسی تغافل نموده اند . تعدادی از آنها خودشان در راس دولت مجری و پاسبان قانون اساسی بوده اند ولی به شهادت تاریخ تحمل مخالف به این شکل را نداشته اند ، حتی دولت خاتمی که به ظاهر شعار تحمل مخالف را سر داد در حادثه کوی دانشگاه نتوانست مخالفت چند هزار نفری دانشجویان را برتابد و با دانشجویان برخورد قهری انجام گرفت ، در دولت های پیش از او که فضا به مراتب بسته تر بود و حتی تجمعات کوچک صنفی در ادارات و کارخانه ها با کنترل شدید حراست ادارات همراه بود . بنابر این طرح اصل بیست و هفتم توسط این بزرگواران چندان به دل نمی نشیند و بوی انتفاع سیاسی از آن برمی خیزد . اما از خواسته آنان که بگذریم اصل بیست و هفتم باید احیاء شود تا نظام بتواند در مسیر صحیح خود ادامه حیات بدهد . دلایل زیادی برای اجرای این اصل وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره می شود .

اول : گاهی عملکرد بد برخی مسئولان حکومتی مسبب اعتراض گروهی را فراهم می آورد که باید به گروه مورد نظر اجازه داد تا اعتراض علنی خود را در قالب تجمع مسالمت آمیز به ظهور برساند . در این شرایط است که عملکرد بد برخی مسئولین به حساب عملکرد نظام گذاشته نخواهد شد و کلیت نظام از آسیب محفوظ خواهد بود .

دوم : تجمعات و اعتراض های علنی راهی است جهت اینکه مردم خواسته های خود را به گوش مسئولان ارشد نظام برسانند و یک رابطه دو سویه برقرار گردد . اکنون این وظیفه بر عهده رسانه های غیر دولتی است که هزینه های زیادی را از بابت نمایندگی افکار عمومی متحمل می شوند . در صورت ترویج فرهنگ اعتراض علنی ، رسانه ها تنها به اطلاع رسانی و اخبار این تجمعات اقدام خواهند کرد . ناگفته نماند که گاهی رسانه ها نیز دچار اشتباه می شوند و نمایندگان صادقی برای افکار عمومی نیستند . تجمعات اعتراضی چون بدون واسطه است از این اشکال مبراست .

سوم: نظام های بسته همواره در خطر سقوط قرار دارند ، زیرا بستن زبان و دهان معترضان موجب تجمع نفرت و انزجار است که این عقده ذهنی در شرایط زمانی مناسب چنانچه فرصت ظهور پیدا کند ساختار شکن است . این مسئله به جمع شدن آب در پشت یک سد شباهت دارد که وقتی از حد گذشت سد را شکسته و خرابی های بسیار به دنبال دارد .

مطالعه راهپیمائی های بعد از انتخابات از حیث عناصر معترض نشان می دهد که تنها تعدادی اندک به نتیجه انتخابات و وجود تقلب معترض بوده اند و بیشترین آنها کسانی بوده اند که مخالفت هائی از نوع دیگر داشته اند و به علت شرایط خاص ایجاد شده فرصت را مغتنم شمرده و به جمع معترضان پیوسته اند . حتی کسانی که نظام را قبول نداشته و در مخالفت دائمی با آن بوده اند به جمع معترضین پیوسته اند . وجود شعارهای گوناگون نشان از گوناگونی معترضان دارد . چنانچه شرایطی فراهم شود که گروه های مختلف ، بتوانند در هنگام ضرورت اعتراض علنی خود را به منصه ظهور برسانند به طور حتم کنترل عوامل آشوب طلب که منتظر ماهیگیری از آب گل آلود هستند به راحتی امکان پذیر خواهد بود .

امید است خود دولت و مسئولان ارشد نظام آگاهانه به ترویج فرهنگ اعتراض علنی مبادرت نمایند . اینکه یاد بگیریم چگونه بدون توسل به خشونت اعتراض کنیم و اینکه چگونه بدون توسل به خشونت اجتماعات را کنترل نمائیم نیازمند تمرین قبل از واقعه است .

+ نوشته شده در جمعه هفدهم مهر 1388ساعت 12:23 توسط علی تیماس |

اعتماد از دست رفته

یکی از بزرگترین سرمایه های اجتماعی در هر جامعه ای وجود و حضوراعتماد عمومی بین مردم است . اعتماد یعنی وضعیتی که شما بتوانید فارغ از هر نوع نگرانی تعهدی را در قبال دیگران به انجام برسانید . شاید مثالها بهتر بتوانند به فهم موضوع کمک کنند ، فرض کنید شما یک شرکت تعاونی دارید که فعالیت تولیدی و خدماتی انجام می دهد و شما به عنوان یک عضو سرمایه خود را در اختیار مدیران شرکت گذاشته اید تا با استفاده از مجموع سرمایه اعضا فعالیت مذکور انجام و نهایتا" سود مادی و معنوی حاصل آید . طبیعتا" در اینجا شما به مدیران شرکت به عنوان انسانهائی صادق و توانا اعتماد کرده اید و نتیجه اعتماد به مدیران شرکت سبب اصلی فعالیت شرکت است . واضح است که اگر چنین اعتمادی وجود نداشت شما پولتان را در اختیار شرکت قرار نمی دادید و هیچ فعالیتی هم قابل انجام نبود .

یا به عنوان مثالی دیگر شخصی به شما مراجعه می کند و از شما تقاضا دارد ضمانت اخذ وام بانکی او را به عهده بگیرید و شما هم قبول می کنید ، در اینجا نیز شما به آن شخص اعتماد کرده اید و حتما" اطمینان دارید که شخص مورد نظر نسبت به بازپرداخت دیون بانکی خود متعهد و ملزم است و مشکلی برای شما ایجاد نمی کند . اینها نمونه هائی از اثرات مثبت اعتماد عمومی است ، حتی وقتی پولتان را در بانک به امانت می گذارید در واقع شما به آنها اعتماد کرده اید .

واقعیت این است که بن مایه های اعتماد عمومی از جائی دیگر نشات می گیرد و آن هم وفای به عهد است . اگر به مثالهای بالا توجه کافی داشته اید می بینید که در تمامی آنها وفای به عهد وجود دارد . در مثال شرکت تعاونی مدیران شرکت تعهد دارند که در قبال اعتماد اعضای تعاونی تمام تلاش خود را بر اهداف شرکت متمرکز کنند و نهایتا" پاسخ مناسبی به اعتماد اعضا داشته باشند . یا شما در قبال ضمانت بانکی از یک وام گیرنده بر تعهد وی مبنی بر بازپرداخت وام بانکی اعتماد کرده اید . و همچنین زمانی که پولتان را در بانک می گذارید در قبال تعهد بانک به بازگشت پول شما چنین کاری صورت می گیرد و اعتماد شما جلب می شود . بنابر این زیربنای اعتماد عمومی وفای به عهد یا همان تعهد به قول است .

شکی نیست که وفای به عهد آنقدر اهمیت یافته که بخشی از آموزه های دینی را به خود اختصاص داده است . عباراتی همچون "اوفو بعهدکم " ( به عهدتان وفادار باشید) و یا عبارتی همچون " ای کسانی که ایمان آورده اید چیزی نگوئید که بدان عمل نمی کنید " یا در آثار فرهنگی به جا مانده از نیاکان سفارش زیادی در این زمینه شده است و در بیتی از حافظ می خوانیم " گرخواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد بگذر زعهد سست و سخنهای سخت خویش "اینها نشانه های بارزی از اهمیت وفای به عهد و تعهد بر قول را نشان می دهد . تردیدی نیست که وفای به عهد از منظر علم جامعه شناسی هم لازمه بقا و تداوم و نشاط اجتماعی جامعه است .

وقتی خانواده که آن را کوچکترین واحد اجتماعی می نامند بدون حضور یک تعهد بین اعضا و وفای طرفین سست و لرزان است چه رسد به جامعه ای که بسیار گسترده است و برای حفظ آن نیازمند تقید و تعهد بیشتری است . بر این اساس هر عملی که سبب افزایش اعتماد عمومی می شود عملی اجتماعی و هر عملی که به سلب اعتماد عمومی منتهی می شود عملی ضد اجتماعی محسوب می شود . به همین جهت است که قوانینی به منظور حفظ و حراست از این اعتماد عمومی شکل گرفته تا کسانی که به این اعتماد عمومی صدمه می زنند تحت تعقیب قانونی و حقوقی قرار گیرند . در ایران ما آن بخشی از اعتماد عمومی که به رابطه بین دولت و ملت بر می گردد از رشد بیشتری برخوردار شده است . مثال واضح آن بانک است که به عنوان نهاد دولت امانت دار پول شماست و تا کنون هم مگر در موارد بسیار جزئی سابقه ای از عدم التزام بانک ها به بازپرداخت پول مشتریان مشاهده نشده است .

اما در آن بخشی که به رابطه بین ملت – ملت مربوط است یا قوانین خوب و شفافی تصویب نشده است یا هم اگر شده باشد اجرای آن ضعیف است و این مسئله سبب شده است اعتماد عمومی روز به روز لاغرتر و ضعیفتر بشود . روزی در راهرو دادگاه زنی را دیدم که نالان و گریان به مسئول مربوطه التماس می کرد و از مشکل او سوال کردم ، پاسخ دادند که سند منزلش را جهت یک زندانی وثیقه گذاشته و زندانی اکنون متواری شده است و مطابق قانون وثیقه باید ضپط شود . البته که الزام به اجرای قانون امر مبارکی است اما سوال اساسی این است که این زن در مقابل عمل انسانی که بر اساس احساسات نوع دوستی و حسن نیت به فرد زندانی سند منزلش را که گویا تنها دارائی به جا مانده از شوهر متوفایش بود وثیقه وی نموده چه چیزی بدست آورده است .او که در نهایت دلسوزی به بستگانش سبب شده این شخص به مرخصی برود و اهل و عیالش را زیارت کند و از رنج زندان وی کاسته شود در مقابل این احسان چه نصیبش شده است . ضرب المثل صواب کردن و کباب شدن را شنیده اید ؟ آیا هیچ قانونی وجود ندارد که به این زن کمکی بکند ؟ آیا فرد خاطی در قبال چنین عملی مجازات فراخور حال خواهد یافت ؟ تصور نشود که گناه فرد خاطی تنها عدم التزام به بازگشت به زندان و ضپط وثیقه ضامن است ، این گناه کوچک اوست ! گناه بزرگتر او سلب اعتماد عمومی از جامعه است . تصور کنید هر یک از شما وقتی از چنین موضوعی مطلع می شوید چه احساسی دارید آیا حاضرید باز هم ضمانت کسی را به عهده بگیرید ؟ آیا از شما نیز به عنوان فردی خیر که قصد آزادی شخصی را داشتید سلب اعتماد نشده است ؟ آیا پیامد چنین عملی به افزایش زندانیان در بند منجر نخواهد شد ؟ تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد تنها مجازات تصریح شده در قبال چنین افراد بی مسئولیتی چند ماه اضافه زندانی است که این هم توفیقی به حال شخص ضامن ندارد و او و جامعه ای که در آن زندگی می کند متضرر اصلی در این قضیه هستند .

نگاهی به وضعیت وام گیرندگان و اخطارهای بانکی که به ضمانت کنندگان وام ارسال می شود هم نشان دهنده کاهش هر چه بیشتر تعهد و التزام افراد به تعهد خود را نشان می دهد و پیامد آن صف طویل کسانی است که به علت ناتوانی در معرفی ضامن معتبر نمی توانند از تسهیلات اعطائی بانکها بهره مند شوند .این را هم به عنوان یک تجربه شخصی بگویم که از هر سه نفری که ضمانت وام گرفتن آنها را به عهده داشتم دو نفرشان کما بیش در بازپرداخت وامهای خود کوتاهی نمودند و مشکلاتی برای شخص ضامن ایجاد نمودند . به کجا می رویم ؟. آیا دوران اعتماد به سرآمده و بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی در راه است . هر کجا که هستیم فقط این را می دانیم که روز به روز هر چه بیشتر و بیشتر در حال از دست دادن این سرمایه اجتماعی هستیم ، سرمایه ای که با تعهد و اعتماد گره خورده است ولی گویا مدافعی ندارد .

+ نوشته شده در سه شنبه چهاردهم مهر 1388ساعت 9:35 توسط علی تیماس |

استاندار باید بماند

در خبرها آمده بود که استاندار می خواهد به وزارت کشور برود و این خبر آنقدر اهمیت یافت که تیتر اول برخی از نشریات محلی را به خود اختصاص داد . واقعیت امر این است که این خبر شوک عظیمی را در جامعه عدالت خواه هرمزگان بوجود آورد . این شوک از آن جهت بود که اگر صاحب محمدی برود چه کسی به جای او خواهد آمد ؟ موج نگرانی به حدی بود که برخی از گروه های عدالت خواه قصد رایزنی با دولت را در سر داشتند و نسبت به این تغییر نابهنگام خوشبین نبودند . از آنجا که در هرمزگان رسم است هر استانداری که صاحب تجربه می شود آن را به جای دیگری ببرند این ظلم مضاعفی به مردم هرمزگان است .

آقای صاحب محمدی پس از گذشت دو سال اکنون شناخت کاملی از جغرافیای هرمزگان بدست آورده اند و خدمت ایشان در دولت دهم به مراتب پربارتر از دولت نهم خواهد بود . چنانچه ایشان به وزارت کشور بروند اگر چه در هر یک از سمت های وزارتی می توانند منشا خیر باشند اما حضور ایشان در هرمزگان ضروری تر به نظر می رسد . اساسا" استانداران چهره های محلی دولت را به نمایش می گذارند و همینکه ایشان چهره دولت را در هرمزگان به خوبی حفظ نموده اند نشانه بارزی از لیاقت و مدیریت ایشان در جایگاه استانداری است .

خاطره ای به ذهنم رسید که یکی از استانداران محترم سابق در دولت اصلاحات نسبت به چاپ نقل قولی در نشریه رنجش حاصل نمود و این رنجش را بر زبان آورد اما آقای صاحب محمدی علیرغم انتقادات تندی که به ایشان در نشریات محلی صورت گرفت همواره راه تعامل را در پیش گرفت و این خود نشان از سعه صدر وی در امور فرهنگی دارد . متانت و افتادگی و پرهیز از شعار و خونگرمی و احساس نوع دوستی را اگر از صفات بارز وی بنامیم نظرات بلند وی خصوصا در زمینه های عمرانی و آبادانی استان نیزستودنی است و چنانچه دولت بر اصرار خود در انتقال وی به پایتخت اصرار ورزد بی درنگ نارضایتی بخشی از جامعه عدالتخواه هرمزگان را رقم خواهد زد .

برخی از نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی هم اگرچه در انتخابات نتوانستند ذائقه موکلان خود را دریابند و در جبهه مخالف قرار گرفتند اکنون پس از وقوف به آرای هفتاد درصدی مردم به جریان عدالت خواهی ، بهتر است که نظر موکلان خود را محترم بدارند و نه تنها با دولت بلکه با نماینده وی در استان نیز همکاری مضاعف داشته باشند . هر چند اکنون این خبر تکذیب شده است و رفتن استاندار منتفی است ، لکن شوک خبری فوق همچنان مشغله ذهنی دوستان دولت است و صادقانه باید بگوئیم دولت حق ندارد مدیران توانا را از مناطق محروم خارج کند . استاندار باید بماند تا کلیه طرح ها و برنامه های دولت درامور اجرائی هرمزگان را به نتیجه برساند و چنانچه برای چنین تغییری واجب اهم وجود ندارد حکم ابقای استاندار را صادر نماید .

+ نوشته شده در سه شنبه چهاردهم مهر 1388ساعت 9:29 توسط علی تیماس |